كشف رئيس تكتل “الإصلاح والتغيير” العماد ميشال عون على “رؤوس الاشهاد” وفق توصيف “اللواء” استعداده بكلمة له امام لقاء لمحامي “التيار الوطني الحر”، للافراج عن الرئاسة مقابل ما اسماه الإفراج عن “حق المسيحيين بالتمثيل الصحيح، سواء في المجلس النيابي أو رئاسة الجمهورية”، وإقرار “جميع شركائنا في الوطن بأنّ للمسيحيين الحق في صحة التمثيل في مجلس النواب كما في موقع الرئاسة”، بمعنى آخر أن عون يُبدي استعداداً للامتناع عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية إذا استحصل على تفاهم من تيّار “المستقبل” والفريق الشيعي والنائب وليد جنبلاط بتسهيل إقرار القانون الارثوذكسي لاجراء الانتخابات النيابية بعد التمديد، والسير باقتراح القانون الذي قدمه لانتخاب الرئيس من الشعب على مرحلتين:
– قال إنّ “الطوائف المسيحية حُرمت من التمثيل في موقع الرئاسة الأولى منذ العام 1989 ولغاية 25 أيار 2013”.
– أضاف: “لتصحيح هذا الوضع اقترحنا قانون الانتخاب المباشر للرئيس من قِبل الشعب، لأنّ الشعب هو مصدر السلطات، ولا يخضع للتجاذبات ولا للمصالح الخارجية. فلا يكون الرئيس مرهوناً إلّا لشعبه الذي انتخبَه”.
– أشار إلى أنّ “قانون الانتخابات النيابية ليس عادلاً ولا منصِفاً، ولا يؤمّن صحة التمثيل وفعاليته لشتّى فئات الشعب، كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي ترجمت اتفاق الطائف قرارات وتعديلات دستورية وقانونية، لذلك اقترحنا قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي ينصف جميع الطوائف، ولكنّه ما زال عالقاً في مجلس النواب”.
– قال: “للأسف، هناك بعض الشركاء في الوطن لا يزالون ينكرون حقوق الآخر، وينزعون لوضع اليد عليها”.
وإذا كانت هذه هي “القطبة المخفية” فان مصادر مواكبة تستبعد عبر “اللواء” أن ينجح الحوار الحاصل أو الجاري بين تيّار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” في معالجة ذيول الشروط العونية المستجدة قبل جلسة المجلس النيابي. وفسرت هذه المواقف شخصية بارزة في قوى “14 آذار” عبر “الجمهورية” بأنّ عون ما زال متمسّكاً بترشيحه، ما يحول دون الاتفاق على رئيس توافقي، وبالتالي في هذه الحال يتحمّل مسؤولية استمرار الشغور في الرئاسة الأولى إلى أجل غير معلوم.
