رفعت اتصالات الساعات الاخيرة والمشاورات السياسية والنيابية الجارية بحسب “النهار” حرارة الاستحقاق النيابي الاستثنائي المتمثل بالتمديد لمجلس النواب في الجلسة التي دعي الى عقدها المجلس الاربعاء المقبل والتي فرضت تكثيفاً للجهود المبذولة من اجل تدارك الثغرة الميثاقية المسيحية في هذه الخطوة وسط “القلق” الذي تثيره مواقف الكتل المسيحية الكبيرة اعتراضا على التمديد.
ولفتت “الجمهورية” إلى ان التمديد لمجلس النواب يستأثر بكلّ الحراك السياسي، في محاولة لتخريجه من دون أيّ عيب أو نَقص ميثاقي، الأمر الذي حتّمَ ترحيلَ كلّ الملفات السياسية إلى ما بعد الجلسة النيابية المخصّصة لإقراره يوم الأربعاء المقبل مبدئياً.
وقالت “المستقبل” أنه لكي لا تصل الأمور إلى حدّ المسّ بجوهر الكيان، تتواصل المشاورات مع المكوّنات المسيحية لتأمين ميثاقية وازنة للتمديد من منطلق القناعة بكون معركة المسيحيين يجب أن تكون فعلاً “مع الفراغ لا التمديد” وفق ما عبّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال لقائه أمس نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان.
وأفادت مصادر مطلعة “المستقبل” و”النهار” أنّ بري حمّل كلاً من “الوطني الحر” و”القوات” مسؤولية مباشرة في تأمين الميثاقية للتمديد من خلال ضرورة المشاركة في التصويت خلال جلسة الأربعاء العامة وعدم الاكتفاء بالحضور، قائلاً لعدوان: إن “لم تصوّتوا أنتم أو “التيار الوطني” فسأعتبر التمديد غير ميثاقي وسأقول ذلك في الجلسة وأحمّلكم مسؤولية الفراغ المؤدي إلى الهيئة التأسيسية”.
ونقلت مصادر “المستقبل” عن بري تشديده على رفض المسلمين في البلد تحمّل وزر التمديد وحدهم بينما هم في واقع الأمر يريدون إقراره تحقيقاً لمصلحة وطنية عموماً ومسيحية خصوصاً في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية.
وأكدت مصادر بري لـ”الأخبار” أنه “لولا تلقّيه إشارات إيجابية من رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، والنائب جورج عدوان، لما حدّد موعداً لعقدها، أقله من خلال وعدهما بتغطية التمديد عبر حضور الجلسة، لا التصويت مع القانون”.
وترى المصادر أن الجلسة “تزداد ميثاقيتها يوماً بعد يوم، مع إعلان نواب مسيحيين بارزين قرارهم التصويت إلى جانب التمديد”. وإذ أكدت أنه “لا يُمكن الجزم بما يمكن أن يحصل يوم الأربعاء، حيث يمكن أن تطرأ الكثير من التغيرات في المواقف خلال اليومين المقبلين”، أشارت إلى أن “بال الرئيس برّي مشغول حالياً بإيجاد إخراج ملائم للكتل التي تتقاطع على رفض التمديد”. وفي هذا الإطار لمّحت إلى “حديث جرى التداول به عن إمكانية ألا يرفع نواب الكتل المعارضة أيديهم لا تأييداً للقانون ولا رفضاً له، بمعنى ألا يبدوا رأيهم، بما يشبه الورقة البيضاء، التي يجري إسقاطها في صندوق الاقتراع”.
