استقبل وزير الصحة العامة علي حسن خليل اليوم، على التوالي، النواب هادي حبيش ورياض رحال وخضر حبيب، ثم أكرم شهيب مع وفد من منطقة الشحار الغربي، ووزير المهجرين علاء الدين ترو ورئيس الجامعة الانطونية الأب جرمانوس جرمانوس يرافقه مدير علوم مختبرات طب الأسنان نبيل الأسمر، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة يوسف علي العصيمي.
وقال شهيب بعد الاجتماع: "للزيارة شقان: الأول يتعلق بحادثة مؤسف حصل سواء على طريق صيدا أو في منطقة حاصبيا جراء وفاة شاب كان قد أصيب قبل فترة في حادث في الشويفات، وقد شكرت الوزير خليل على دوره الكبير والمهم في معالجة الموضوع، مع كل الفاعليات السياسية والأمنية التي ساهمت في إنهاء الموضوع. أما الشق الثاني فيتعلق بمستشفى الشحار الغربي الحكومي في منطقة عاليه الى جانب مستشفيات المنطقة والامكانات المالية المتعثرة المطلوبة للمستشفى للقيام بواجبها. فالأمن الصحي ضروري في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب التي تمر به البلاد. وقد وعدنا بالمساعدة ضمن الامكانات، وعلينا أن ننتظر الموازنة لنرى ما سيحصل رغم بعض التعقيدات في مجلس الوزراء من بعض الوزراء في موضوع الصرف على الموضوع الأهم في هذا الظرف".
سئل: كيف تقرأ موقف وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الذي اتهم "حزب الله" وسوريا مباشرة بالوقوف وراء الانفجار الأخير الذي استهدف الكتيبة الفرنسية؟
أجاب: "قد يكون لهذه الرسالة ضرر بواقع الجنوب وواقع الوطن وسلامة الوطن، والمعروف اليوم أن كل الدول الغربية والعربية تعمل على أن يبقى لبنان بمنأى عما يجري في المنطقة، وبعيدا عن الاحداث، وألا تنعكس على الوضع في لبنان. وأعتقد أن لليونيفيل دورا أساسيا في تثبيت الأمن في الجنوب اللبناني الذي يجب أن يبقى ضمن الأمن والسلام لأهله ولكل لبنان، وأن يطبق القرار 1701 بحذافيره، من هذا المنطلق فإن هذه الرسالة الدموية المستنكرة، سواء التفجير ضد القوة الفرنسية أو الصاروخ الذي انطلق من أجل التغطية على العمل الأول، بالتأكيد هي رسالة من خارج الحدود، والاستنكار كان كاملا من الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، أما من يتهم الفرنسيون فهذا قرارهم، أما نحن فنرى أنها رسالة من خارج الحدود للتأثير على الوضع الأمني في الجنوب، وقد تكون رسالة للرد على الموقف الفرنسي مما يجري في سوريا".
سئل: بوصفكم طرفا أساسيا في الحكومة، هناك مصادر من قوى 8 آذار ومعلومات تتردد أن هذا الفريق سيسعى الى إسقاط الرئيس نجيب ميقاتي قبل استحقاق بند بروتوكول المحكمة الدولية.
أجاب: "نحن من الذين ساهموا في قيام الحكومة، وسنسعى دائما لتبقى الحكومة، وأي حكومة أفضل من لا حكومة، فلا يجوز أن يدخل لبنان في مسار من الفوضى لا سمح الله، أو الى مكان فيه فراغ سياسي أو اقتصادي، فالحكومة هي ضمان للمؤسسات التي يجب أن تبقى بفاعليتها، على أن تأخذ اللعبة السياسية مجراها، أما المؤسسات فيجب ان تبقى فاعلة وقادرة في الظرف الصعب الذي نمر به".
