حمّل عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت وزير المال علي حسن خليل مسؤولية تأمين الرواتب قبل نهاية هذا الشهر”، وأضاف: “لن نخضع للابتزاز السياسي”، معتبرًا أنّ “التشريع يجب أن يكون بحدّه الأدنى وللضرورات، فيما يتحمل الوزير مسؤولية أي تقصير في تأمين الرواتب أمام الناس وعلى الصعيد السياسي”.
فتفت، وخلال زيارته وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور في مكتبه في الوزارة، أكّد أنّ “أولى الأولويات في الموضوع السياسي تبقى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجب ألا يسبقها أي أمر آخر، وإلا نكون قد أدخلنا البلد في متاهات سياسية ودستورية خطرة جدًّا”.
وردًّا على سؤال عن استعداد “تيار المستقبل” للمشاركة في جلسة تشريعية لمجلس النواب، أجاب بأن “الأمر ممكن في حال الاتفاق على جدول الأعمال، ومسألة الأوروبوند”، مؤكدًا “عدم الموافقة على الاعتمادات الاضافية التي يمكن تأمينها على غرار ما حصل في العام 2005”.
إلى ذلك، أوضح فتفت أنّ البحث مع أبو فاعور “تناول موضوع التعامل مع المرضى السوريين، ولا سيما مرضى غسل الكلى في عدد من المستشفيات في المناطق اللبنانية، والتي تعاني عدم وجود موازنات مخصصة لغسل الكلى، ما قد يضطرها الى التوقف عن غسل الكلى للمرضى السوريين، ويؤدي الى مآس إنسانية”، لافتًا إلى أنّ أبو فاعور سيرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لدرسه.
