قالت “الأخبار” إنه مرة أخرى، “ترأف” محكمة التمييز العسكرية بعملاء للعدو الإسرائيلي. آخر مأثرة للمحكمة المذكورة هي إطلاق سراح العقيد في الجيش اللبناني منصور دياب الذي كان رئيس مدرسة القوات الخاصة واعتقلته استخبارات الجيش عام 2009. وبعد اعتراف منصور بجرم العمالة لإسرائيل أحالته على المحكمة العسكرية الدائمة التي أصدرت حكماً عليه بالسجن 20 عاماً نظراً إلى خطورة الأفعال التي ارتكبها، وهو الذي أقرّ بأنه بدأ التعامل مع استخبارات العدو عام 2007.
لكن بعد تمييزه الحكم فسخت التمييز العسكرية الحكم البدائي وقضت بالاكتفاء بمدة توقيف منصور التي كانت قد بلغت عند صدور قرار محكمة التمييز أربع سنوات ونصف السنة. قيادة الجيش ستحيل منصور إلى المجلس التأديبي تمهيداً لطرده من الخدمة، وهذا الإجراء يعمل به في المؤسسة العسكرية بعد صدور حكم الإدانة بحق المتهمين بجرائم شائنة، ومنها الخيانة.
وبذلك تستمر محكمة التمييز العسكرية على ما دأبت عليه منذ قضية العميد المتقاعد فايز كرم الذي أدين بالعمالة لإسرائيل لكنه قضى عقوبة مخففة في السجن، قبل أن تُعاد له حقوقه المدنية. واستغربت مصادر أمنية تعامل القضاء بهذا الشكل مع العملاء منذ ما قبل رئاسة وزيرة المهجرين أليس شبطيني لمحكمة التمييز العسكرية التي أطلقت سراح عدد كبير من العملاء.
وبدل أن تُساءل شبطيني عن سبب تخفيفها الأحكام عن المتعاملين مع العدو الذين كان لهم دور كبير في مساعدة إسرائيل على ارتكاب جرائم في لبنان وتزويده بأهداف قصفها في ما بعد مخلّفاً مجازر في صفوف المدنيين، فضلاً عن سلسلة الاغتيالات التي طاولت قيادات المقاومة، كافأ الرئيس السابق ميشال سليمان شبطيني بتعيينها وزيرة في الحكومة الحالية.
وترى المصادر الأمنية أن التذرع بمرض زوجة دياب لا يبرر خروجه من السجن، وهو الذي سلّم استخبارات العدو كل ما توافر لديه من معلومات عن الجيش اللبناني. واستغربت المصادر عدم التزام المحكمة بالقانون الذي يقضي بتشديد العقوبة بحق العسكريين المدانين بالتعامل مع العدو، متسائلة عن سبب صمت القوى السياسية والحكومة والوزارات المعنية عن أداء محكمة التمييز العسكرية، في قضية حساسة تمس الأمن القومي اللبناني. ولفتت إلى أن هذا العميل كان في موقع حساس في المؤسسة العسكرية، وكان مرشحاً لمناصب أعلى وأهم، ما يعني ضرورة التشدد في العقوبة بحقه.
