أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن «فلسطين تفي بجميع المعايير المطلوبة لاعتبارها دولة بموجب القانون الدولي، من شعب وأرض وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الاخرى، ولكن فلسطين دولة محتلة وعليه يكون لزاما علينا أن نساند جهود دولة فلسطين وشعبها في إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال وعودتهم الى أرضهم».
وأشار الى أنه «وفيما يعلن الفلسطينيون تمسكهم بخيار المفاوضات بالنسبة لما بات يعرف بقضايا الحل النهائي فإن هذه المفاوضات لا تزال تصطدم بسلبية إسرائيل وتعنتها»، مشددا على أن «أخطر ما يهدد مستقبل السلام على أرض فلسطين هو ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي ولقرارات الامم المتحدة، إذ انها تواصل أعمال الاستيطان، وطرد السكان، وهدم المنازل، ومصادرة الاراضي، ووضع اليد على منابع المياه، كما تستمر في بناء جدار الفصل، وفي تغيير المعالم الجغرافية والسكانية في القدس الشرقية في محاولة لإزالة هويتها العربية».
وأشار ميقاتي الى أن «العرب اتخذوا في قمة بيروت عام 2002 قرارا استراتيجيا بالإجماع لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الاوسط على اساس قراري مجلس الامن 242 و338 ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام، فيما بات يعرف بـ «مبادرة السلام العربية» التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتزمتها دول منظمة التعاون الاسلامي.
وشدد على أن «هذا السلام الشامل يقتضي ايضا انسحابا إسرائيليا كاملا من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 يونيو 1967 امتثالا للقرارات الدولية، مما يحتم، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497، بطلان أي عمل من قبل إسرائيل، يهدف إلى تغيير الوضع القانوني او المادي أو السكاني للجولان».
وأكد أن لبنان يتمسك بحق سورية في استعادة كامل ارضها المحتلة، فإن لبنان وإزاء ما تعيشه سورية من احداث اليوم، اكد مجددا حرصه على وحدة اراضيها وشعبها، وأمن جميع ابنائها وسلامتهم.
وشدد على أن السلام يتطلب انسحابا تاما من الأجزاء التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، لاسيما في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر.
وجدد التزام لبنان بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالقيام بموجباتها المحددة في هذا القرار اضافة الى الانسحاب المذكور، وهي وقف خرقها للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا، والانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لإطلاق النار، والتعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق.
كما جدد تمسك لبنان بحقه في تثبيت حدوده البحرية واستغلال ثرواته الطبيعية في مياهه الاقليمية وفي منطقته الاقتصادية الخالصة لاسيما النفطية والغازية منها.
وأكد استمرار التعاون والتنسيق بينها وبين الجيش اللبناني واحتضان ابناء الجنوب اللبناني لها.
وفي اطار العلاقات اللبنانية الدولية، وشدد على ما سبق ان أكد عليه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان قبل ايام امام الجمعية العامة ان لبنان، العضو المؤسس لمنظمة الامم المتحدة والمتمسك بسيادة القانون الدولي، «ملتزم دوما احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفقا لما اكدت عليه البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة».
