أعاد انهيار نظام القذافي ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الى الواجهة من جديد، حيث كلّف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بإرسال بعثة حكومية رسمية الى ليبيا للكشف عن ملابسات هذه القضية.
موسى: وفي هذا السياق، أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى في حديث لـ"المركزية"، الى أن "نواباً قد ينضمون الى البعثة الرسمية الحكومية برئاسة وزير الخارجية عدنان منصور المولجة تقصّي الحقائق في ليبيا وكشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه".
ولفت الى أن "الأمور لم تحسم بعد ورئيس المجلس نبيه بري يقرّر في هذا الخصوص وتجري وزارة الخارجية الاتصالات اللازمة مع السلطة الانتقالية الليبية".
وقال: "تتابع هذه القضية منذ فترة طويلة من الزمن ولا يزال الملف القضائي مفتوحاً، ومع سقوط النظام الليبي لا بدّ من جمع كل الخيوط والمعطيات الموجودة لدى بعض قيادات العهد الماضي والمسؤولين الحاليين. لقد آن الأوان لجلاء الحقيقة عن هذا الاختفاء القسري وإدانة النظام الذي أقدم على هذه الجريمة".
وختم: "الإمام الصدر لا يخصّ طائفته فقط بل كل لبنان وكان من الشخصيات الأولى التي دعت الى العيش المشترك في هذا الوطن".
جابر: وكان عضو "الكتلة" النائب ياسين جابر رحب في تصريح، "بالقرار الذي اتخذته الحكومة، بإعتبار قضية الإمام الصدر ورفيقيه قضية وطنية تعني كل اللبنانيين". وأثنى على "قرار مجلس الوزراء بالإعتراف بالمجلس الانتقالي للثورة الليبية، أسوة بباقي الدول العربية"، مهنئاً "الأحرار في ليبيا بما حققوه في ثورتهم من إنجازات عظيمة يجب أن تستكمل، بإلقاء القبض على القذافي وعائلته لمحاكمتهم على الجرائم التي اقترفوها ضد الإنسانية وضد شعبه وعلى رأسها جريمة العصر بإخفائه الإمام الصدر ورفيقيه".
وختم: "سنبقى نردد خلف الإمام الصدر أن الوحدة الوطنية هي أفضل وجوه الصراع مع اسرائيل وان التعايش الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها".
