أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا الحكومية، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية، كان أبرزها الموافقة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، إلى جانب إقرار مشروع الإنترنت، وتوسعة مرفأ بيروت، وقرض للتحول الرقمي.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات الجلسة، أن المجلس أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أنه، تماشيًا مع توصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة «ميديوزا» إلى جانب هيئة «أوجيرو»، كما طلب من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة مشروع حزمة الإنترنت.
وفي ملف مرفأ بيروت، أوضح أن المجلس وافق على تخصيص العقار رقم 1383 من أملاك المرفأ لمصلحة مشروع التوسعة، كما عيّن سامر خواند مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
وأكد مرقص أن ملف الكهرباء استحوذ على جزء كبير من النقاش داخل الجلسة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي قدّمتها وزارة الطاقة والمياه، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
وأضاف أن المجلس قرر أيضًا دفع بدلات إيواء لسكان الأبنية المتصدعة شديدة الخطورة في مدينة بيروت، أسوةً بالمناطق الأخرى، كما وافق على اتفاقية قرض طويل الأمد بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف تسهيل التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.
وأشار إلى أن المجلس وافق كذلك على عدد من مذكرات التعاون مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا في مجالات زراعية ورياضية، إضافة إلى تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ أعمال الكنس والتنظيف والشطف وترحيل النفايات ونزع الملصقات.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أن الحكومة وافقت على الورقة التي قدّمتها الوزارة بشأن خطة الكهرباء، كاشفًا أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان.
