نشر مركز الإحصاء الإيراني تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران)، والذي أظهر أن معدل التضخم السنوي على أساس سنوي “نقطة إلى نقطة” بلغ نحو 89 في المائة، فيما وصل معدل التضخم السنوي التراكمي إلى 62 في المائة، وسجل التضخم الشهري نحو 6 في المائة.
ووفقًا للتقرير، الصادر يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي في عموم البلاد نحو 89 في المائة، بينما تجاوز في المناطق الريفية 100 في المائة ليصل إلى 108.1 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات في يونيو 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بلغ نحو 135 في المائة، بعدما كان 130 في المائة في مايو (أيار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وبلغ التضخم السنوي لأسعار الأغذية والمشروبات في يونيو نحو 133 في المائة في المناطق الحضرية، مقابل قرابة 141 في المائة في المناطق الريفية.
وسجل معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 60.3 في المائة في المدن و72.4 في المائة في المناطق الريفية.
كما بلغ التضخم الشهري في يونيو 5.9 في المائة على مستوى البلاد، و5.8 في المائة في المناطق الحضرية، و6.6 في المائة في المناطق الريفية.
الزيوت والدهون تسجل أعلى زيادة في الأسعار
أظهر التقرير أن مجموعة الزيوت والدهون سجلت أعلى ارتفاع في الأسعار بين السلع الغذائية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي فيها 278.4 في المائة، فيما وصل التضخم السنوي التراكمي إلى 143 في المائة خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في يونيو الجاري، وسجل التضخم الشهري مقارنة بمايو 66 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2025، وبعد خروج مجموعة صافولا من السوق الإيرانية، استحوذت عائلة مدلل على احتكار هذا القطاع.
ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم والألبان والتبغ
وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي: اللحوم الحمراء والدواجن: 178.2 في المائة، الألبان والبيض: 151.9 في المائة، الشاي والقهوة: 102 في المائة، السكر والحلويات: 101.6 في المائة.
كما تراوح التضخم في بقية مجموعات الأغذية والمشروبات بين 64 في المائة و100 في المائة.
وسجلت أسعار التبغ تضخمًا سنويًا على أساس سنوي بلغ 173.8 في المائة، فيما بلغ التضخم السنوي التراكمي لهذه المجموعة 95.4 في المائة.
المياه والكهرباء والوقود ترتفع بأكثر من 109 في المائة
في قطاع السكن والطاقة، بلغ التضخم السنوي لإيجارات المساكن 31.2 في المائة، بينما سجلت خدمات صيانة وإصلاح الوحدات السكنية 77.5 في المائة.
أما أسعار المياه والكهرباء والوقود فسجلت ارتفاعًا سنويًا بلغ 109.4 في المائة.
زيادات في قطاعات أخرى
أظهر التقرير أن معدل التضخم السنوي على أساس سنوي بلغ في قطاعات: الصحة والعلاج 81.4 في المائة، شراء المركبات 124.1 في المائة، استخدام وسائل النقل الخاصة 97.6 في المائة، استخدام وسائل النقل العامة 82.5 في المائة، الاتصالات 88.2 في المائة، الترفيه والثقافة: 90.4 في المائة، والتعليم 48.4 في المائة.
