أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أميركية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، واستعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها، بما يتيح عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار.
وأوضح سلام أن ما يترتب على لبنان بموجب هذا الإطار، والمتمثل في بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، لا يشكل التزامًا جديدًا، بل يستند إلى ما توافق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، والذي أعاد قرار مجلس الأمن 1701 التأكيد على ضرورة تنفيذه.
وأشار إلى أن إعلان وقف العمليات العدائية الصادر عام 2024، والذي أقرته الحكومة السابقة، نص بوضوح على أن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان، لافتًا إلى أن البيان الوزاري للحكومة الحالية، الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، أعاد التشديد على هذه الثوابت الوطنية، وفي مقدمها أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم.
وتوجه رئيس الحكومة بالشكر إلى الولايات المتحدة الأميركية، والدول العربية والصديقة التي أسهمت جهودها في التوصل إلى الاتفاق، معربًا عن تطلعه إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بما يسمح بعودة الأهالي إلى منازلهم بصورة آمنة وكريمة، وإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة.
ويأتي موقف سلام عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، والذي يهدف إلى وضع آلية تقود إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع استكمال الدولة اللبنانية بسط سلطتها عبر مؤسساتها الشرعية.
