ردّت وزارة التربية والتعليم العالي على موقف المفتشية العامة التربوية الداعي إلى إلغاء مرسوم إعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه) لعام 2026، مؤكدة أن المرسوم استند إلى الأصول القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها تلتزم الشفافية والقوانين المرعية الإجراء، مشيرة إلى أنها تستحصل مسبقاً على رأي مجلس شورى الدولة قبل رفع أي مرسوم إلى مجلس الوزراء، وأن هذا الإجراء تم اتباعه أيضاً في ما يتعلق بمرسوم إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة.
وأكدت الوزارة أنها كانت تتمنى، في حال وجود ملاحظات لدى التفتيش التربوي، أن تُطرح عبر القنوات القانونية والرسمية وفي إطار الاستشارة، لافتة إلى أن الأخذ برأيه في مثل هذه الحالات ليس إلزامياً.
كما انتقدت الوزارة طريقة عرض الموقف، معتبرة أن التعبير عن الآراء عبر صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لا ينسجم مع الأصول القانونية والإدارية، ورأت أن ذلك يندرج في إطار مواقف وأهداف سياسية لا علاقة لها بالقوانين النافذة.
