في خطوة تكشف بوضوح عن عمق التباين والشرخ القائم داخل مؤسسات الحكم الإيرانية بشأن إدارة الأزمة الراهنة، اتخذت السلطة القضائية في إيران قراراً حاسماً بالتدخل لتعطيل توجهات السلطة التنفيذية، معلنة تعليق عمل هيئة رئاسية بارزة كانت قد أصدرت أمراً بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد.
يعكس هذا الكباش القضائي-الرئاسي حجم التعقيد الداخلي في كيفية التعامل مع القيود الصارمة المفروضة على الاتصالات منذ اندلاع المواجهات العسكرية المباشرة بين طهران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
القضاء يضرب ذراع الرئيس السيبرانية
ونقلت وكالة “فرانس برس” تفاصيل هذا التطور الميداني والسياسي؛ حيث استهدف القرار الصادر عن السلطة القضائية مباشرة “الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء السيبراني”.
يُذكر أن هذه الهيئة تعد ذراعاً مستحدثة للرئاسة الإيرانية، إذ أنشأها الرئيس مسعود بزشكيان في الثاني عشر من مايو/أيار الجاري، وتحديداً لتتولى مهمة إدارة ملف الاتصالات وشبكة الإنترنت الحساس خلال ظروف الأزمة العسكرية والسياسية الحالية التي تمر بها المنطقة.
تراجع سريع بعد توجيهات بزشكيان
وجاء التحرك القضائي الصارم ليمثل كبحاً فورياً لخطوة اتخذتها الرئاسة؛ إذ كانت الهيئة الرئاسية قد أعلنت، يوم الاثنين، عن قرار رسمي يقضي بـ “إعادة خدمة الإنترنت” بشكل تدريجي في عموم الأراضي الإيرانية.
هذا التوجه نحو الانفتاح الرقمي أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، عقب تواتر تقارير إعلامية وتدفق معلومات أشارت إلى صدور توجيه واوامر مباشرة من الرئيس بزشكيان بوجوب إعادة الخدمة للمواطنين، قبل أن يصطدم القرار بالفيتو القضائي الذي يعيد الملف المثير للجدل إلى نقطة الصفر.
