ردّت وزارة الاقتصاد والتجارة بحزم على التقارير الإعلامية التي كشفت عن تلاعب في أوزان ربطة الخبز، معلنةً عن حصيلة رقابية مكثفة لمديرية «حماية المستهلك» شملت 434 زيارة كشف على الأفران منذ مطلع العام.
وفيما حددت الوزارة الأوزان الرسمية لربطتي الخبز «الوسط والصغير» وفق قرارها الأخير الصادر في 27 آذار 2026، أكدت أنها ستتعامل مع أي تقرير إعلامي كبلاغ رسمي للتحرك الفوري بالتنسيق مع القضاء والأجهزة الأمنية، مشددة على أن أي نقص في الوزن المعتمد يُعد «مخالفة صريحة» لن يتم التهاون معها لحماية لقمة عيش اللبنانيين.
وجاء في بيان الوزارة:
بعد اطلاعنا على ما ورد عبر قناة “الجديد” يوم أمس، بشأن نقص أو زيادة في وزن ربطة الخبز لدى عدد من الأفران، يهمّ وزارة الاقتصاد والتجارة أن توضح التالي:
منذ مطلع العام وحتى نهاية آذار، نفذت مديرية حماية المستهلك 434 زيارة كشف على الأفران والباتيسري وحدها، من أصل 4901 زيارة كشف ومراقبة للأسواق. وسطرت ما مجموعه 150 محضر ضبط في ما يخص الأسعار والأوزان والمقاييس من إجمالي 221 محضر ضبط مختلف، وأحالت 196 محضر ضبط من الفئة نفسها إلى القضاء المختص من إجمالي 414 إحالة.
إن سعر وحجم ربطة الخبز اللبناني الأبيض على كافة الأراضي اللبنانية، محدد وفق القرار الأخير (تاريخ 27/3/2026) على الشكل التالي:
مقالات ذات صلة
تعديل سعر ربطة الخبز بزيادة 5 آلاف ليرة لبنانية
بالصورة – ارتفاع سعر ربطة الخبز
أ.ف.ب عن وزير الاقتصاد الفرنسي: بدء الاستعانة بالاحتياطيات النفطية في إطار تحرك دولي منسق
ربطة الخبز من الحجم الوسط 850 غراماً (حجم الرغيف بين 32 و35 سنتم)
ربطة الخبز من الحجم الصغير 435 غراماً (حجم الرغيف بين 25 و28 سنتم).
وعليه فإن أي نقص أو تلاعب في وزن وحجم ربطة الخبز المنصوص عليهما في القرار الأخير، تُعدّ مخالفة صريحة ستتعامل معها مديرية حماية المستهلك فوراً، مثلما تعتبر أن أي زيادة هي مساهمة مقدّرة في هذه الظروف الصعبة.
إن وزارة الاقتصاد إذ تُقدّر دور الإعلام كشريك في كشف الفساد، تُعلن أنها ستتعامل مع ما ورد في أي تقرير أو مقابلة إعلامية كبلاغ وإخبار فوري للتحرك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، مؤكدةً في الوقت نفسه، أن المرجعية الصالحة لتقدير المقاييس والأوزان والأسعار هي مديرية حماية المستهلك ومراقبوها المنتشرون في كل المناطق اللبنانية.
