أعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت أن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أنهى التحقيقات بتاريخ 30 آذار 2026، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، وفقًا للأصول القانونية.
وأوضح المكتب أن هذه الخطوة تُشكّل محطة مفصلية في مسار العدالة، بعد سنوات من التحقيقات المعقّدة والتحديات، بما في ذلك محاولات التعطيل التي واجهت عمل القضاء.
واعتبر أن إحالة الملف تمثّل تقدمًا نوعيًا في كشف الحقيقة، ونقله إلى مرحلة إجرائية متقدمة تمهيدًا للمساءلة والمحاسبة.
وأكد المكتب أنه واكب القضية منذ بداياتها عبر متابعة قانونية دقيقة، والتصدي لمحاولات عرقلة التحقيق، والتمسك بحقوق أهالي الضحايا والمتضررين، ما ساهم في حماية مسار التحقيق وصولًا إلى هذه المرحلة.
وشدد على ضرورة استكمال الإجراءات القضائية ضمن مهَل معقولة، بما يضمن تحقيق العدالة الكاملة، وصون حقوق الضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
