أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا قضى بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار، وكل الجهات المعنية ببيع الدراجات الآلية و/أو مركبات الـATV الجديدة أو المستوردة والمستعملة في لبنان، من تسليم أي دراجة إلى المشتري قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
كما نصّ القرار على إلزام الجهات البائعة بتسليم خوذة واقية للجهة الشارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن استخدام الدراجات الآلية من دون الالتزام بالشروط القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم قطاع بيع الدراجات الآلية، وضبط المخالفات، وحماية السلامة العامة على الطرقات اللبنانية.
