أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات، في مقدّمها إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الهادفة إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، إلى جانب المصادقة على توصيات لجنة تحقيقية مرتبطة بقرار تجميد الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية رقم (50) لمجلس الوزراء، والتي خُصّصت لبحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة.
وأوضح البيان أنّ المجلس وافق على توصيات اللجنة التحقيقية المنشورة في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4848 الصادر في 17 تشرين الثاني 2025، والمتعلقة بقرار لجنة تجميد أموال جهات مصنّفة إرهابية، وما تضمّنته من إجراءات إدارية، بينها إعفاء عدد من المسؤولين.
ويأتي ذلك عقب الجدل الذي أثاره نشر قرار في الجريدة الرسمية بتجميد أموال منظمات مصنّفة إرهابية، وردت ضمنه أسماء أثارت ردود فعل واسعة في الشارع العراقي وعلى منصّات التواصل، ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الحكومة على أنّ قرار التجميد يقتصر حصراً على الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، فيما أكدت لجنة تجميد الأموال أنّ إدراج جهات أخرى كان نتيجة خطأ في النشر قبل استكمال المراجعات النهائية، معلنة إصدار نسخة مصحّحة في عدد لاحق من الجريدة الرسمية.
