في موقف سياسي لافت، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال استقباله وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنّ حكومته ماضية في تثبيت سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مشدداً على أنّ “حصر السلاح ليس قراراً جديداً بل التزام وطني منذ اتفاق الطائف عام 1989”.
وأوضح سلام أنّ الحكومة كلّفت الجيش اللبناني بوضع آلية تنفيذية واضحة، تتضمن إنهاء وجود السلاح جنوب الليطاني خلال مهلة ثلاثة أشهر، ومنع نقله أو استخدامه، مع تقديم تقارير شهرية لمجلس الوزراء. وأكد أنّ الجهات المخولة بحمل السلاح محددة حصراً بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
وفي سياق متصل، شدد سلام على أنّ قرار الحكومة بفتح باب الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “غير حصري لأي شركة”، موضحاً أنّ المفاوضات جارية مع “يوروسات” و”عربسات” إلى جانب “ستارلينك” خلال مهلة شهرين، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
وتطرق سلام إلى أهداف “ورقة براك”، لافتاً إلى أنّ الحكومة وافقت على الأهداف لا على النص الحرفي، وأنها تتمحور حول وقف الأعمال العدائية، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إعادة الإعمار، وعودة الأسرى، داعياً إلى الضغط الدولي لاستكمال الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة.
سياسياً، شدد سلام على أنّ الميثاقية “هي شراكة بين المسلمين والمسيحيين وليست بين المذاهب”، معتبراً أنّ تعطيل عمل الحكومة بذريعة اعتراض طائفة معينة “أمر غير دستوري”.
وختم سلام بالتأكيد أنّ الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي “لن يتحقق من دون أمن واستقرار”، داعياً اللبنانيين في الاغتراب إلى التسجيل للاقتراع في الانتخابات المقبلة أياً تكن الصيغة النهائية لمقاعدهم النيابية.
