أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن “فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة اللبنانية الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها”.
ولفتت الخارجية الفرنسية الى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة إيجابية في سياق قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 5 آب الماضي.
ودعت فرنسا جميع الجهات اللبنانية إلى “دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو لبنان مستقر، وذو سيادة، ومعاد إعماره ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم”.
وأكدت الخارجية، أن “فرنسا ستواصل وبالتعاون مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين، الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، ومشاركتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)”.
إقرأ أيضا: لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: نشيد بقرار الحكومة اللبنانية بشأن نزع السلاح
كما أعربت عن استعدادها لتنظيم مؤتمرين دعمًا للقوات المسلحة اللبنانية، وللإنعاش وإعادة الإعمار عندما تتهيأ الظروف.
وأمس أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الابقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته سرية، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.
وقال إنّ “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ خطة حصر السلاح وفق الإمكانيات المتاحة وقائد الجيش عرض التقييدات المتعلقة بالخطة التي تتعلق بالجيش نفسه والمعوقات التي تضعها إسرائيل نفسها”، مضيفًا: “الجيش سيتحرك بالإطار المقرر له في جلسة 5 آب لكن للجيش حق التقدير العملاتي”.
وبعد الجلسة أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عبر منصة “إكس”، أنّ مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب 2025”.
