أصدر النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، يوم الخميس، قرارًا كلّف بموجبه أصحاب الحسابات المصرفية التي حُوِّلت إلى الخارج، بإيداع ما يوازيها في المصارف اللبنانية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقالت الوكالة إنّ “القاضي شعيتو أصدر قرارًا، بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد، وبذات نوع العملة”.
وتابعت أنّ “القرار يهدف إلى إعادة إدخال هذه المبالغ في النظام المصرفي اللبناني، وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية، ووفقًا للشروط التي تضعها”.
