كشفت مصادر في وزارة الداخلية عن توجه حاسم لتطبيق القانون ومنع استخدام “التوك توك” كوسيلة لنقل الركاب في لبنان، باعتباره غير مصنّف كـ”نقل عمومي” قانونًا، بل يُسجّل كدراجة بثلاث عجلات، ولا يمكن تزويده بلوحة عمومية.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد ظاهرة استخدام “التوك توك” في عدد من المناطق، لا سيما في طرابلس، حيث نظّم أصحاب هذه المركبات، إلى جانب أصحاب دراجات نارية مخالفة، تحرّكًا احتجاجيًا في ساحة عبد الحميد كرامي، تنديدًا بالحواجز الأمنية التي أقامتها قوى الأمن الداخلي وأفضت إلى حجز عدد كبير من المركبات المخالفة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم حركة النقل، وضبط الفوضى المرورية، وتطبيق القوانين المرعية الإجراء، مشددة على أن أي مركبة غير مستوفية للشروط القانونية سيتم التعامل معها وفق الأصول، حفاظًا على السلامة العامة والنظام.
