أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءا من الشهر المقبل.
وفي معرض ردّه على أسئلة الصحفيين، أشار مرقص إلى أنّ “على إسرائيل الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا”.
إقرأ أيضا: جنبلاط يطرق باب الدولة ليفتح أمام «سلاح الحزب»: هل يستجيب الشيخ قاسم؟
وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من الموفد الأميركي توماس برّاك، قال مرقص إنّ “الحكومة ستشرع فورًا بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية”.
ولفت مرقص إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام استعرض زيارة الموفد الأميركي توماس وبراك الذي تقدم بمجموعة اقتراحات حول وقف إطلاق النار، وأكّد رئيس الحكومة على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري لا سيما انسحاب إسرائيل ووقف أعمالها الاعتدائية والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب والالتزام بإعادة الإعمار.
ولفت إلى أنّ سلام بحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون المقترحات الأميركية، وسيناقشها غدًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
كما أشار وزير العمل محمد حيدر، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّه “كما وعدنا كل اللبنانيين أُقرّ اليوم مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداء من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر المقبل، وأيضًا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 ليرة تقريبا 120,000,000 ليرة وهذا الامر يهم مداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر”.
ولفت إلى “أننا سنستمر بالعمل، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس”، موضحًا أنّه “ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس، عن الأعوام 2024 و2025 و2026 لكي لا يحصل التأخير الذي حصل هذه المرة، وفي نفس الوقت نحن انتهينا مع مجلس شورى الدولة القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان، ونأمل خلال الجلسة المقبلة أن يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان”.
وأضاف حيدر “لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديدي، وخلال الشهر المقبل نأمل ان يشكل مجلس جديد للضمان وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام 2023، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة”.
