لبنان هو ثالث أكثر دولة تعاسة في العالم وفنلندا أسعد دولة

صُنِّفت فنلندا كـأسعد دولة في العالم للعام الثامن على التوالي، وفقًا لتقرير السعادة العالمي لعام 2025 الذي نُشر يوم الخميس.

وواصلت الدول الإسكندنافية احتلالها المراتب الأولى في التصنيف السنوي الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد. فجاءت الدنمارك، آيسلندا، والسويد بعد فنلندا، محافظة على الترتيب ذاته الذي سجلته في السنوات السابقة.

ويعتمد هذا التصنيف على إجابات الأفراد عندما يُطلب منهم تقييم حياتهم بأنفسهم. وقد أُجريت الدراسة بالتعاون مع شركة التحليلات غالوب (Gallup)، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (UN Sustainable Development Solutions Network).

تراجع الولايات المتحدة لأدنى مرتبة في تاريخها… ولبنان بين الدول الثلاث الأقل سعادة عالميًا

تراجع الولايات المتحدة لأدنى مرتبة في تاريخها… ولبنان بين الدول الثلاث الأقل سعادة عالميًا
رغم أن الدول الأوروبية هيمنت على المراتب العشرين الأولى، إلا أن بعض الدول الأخرى حققت نتائج ملحوظة:

جاء الكيان الإسرائيلي في المرتبة الثامنة رغم الحرب مع حماس
دخلت كوستاريكا والمكسيك لأول مرة قائمة العشرة الأوائل، في المركزين السادس والعاشر على التوالي
أما الولايات المتحدة فقد تراجعت إلى المرتبة 24، وهي أدنى مرتبة لها في تاريخ التقرير، بعدما بلغت المركز 11 عام 2012. وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام بمفردهم في أميركا ازداد بنسبة 53% خلال العقدين الأخيرين، مما يُعد مؤشرًا مقلقًا لانخفاض الروابط الاجتماعية.
جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 23، مسجلة أدنى تقييم متوسط للحياة منذ تقرير عام 2017.

أما أفغانستان فقد حافظت على موقعها كـأتعس دولة في العالم، حيث عبّرت النساء الأفغانيات تحديدًا عن صعوبات حياتهن بشكل كبير.

فيما حلّت سيراليون (غرب إفريقيا) في المرتبة الثانية من الأسفل، وجاء لبنان في المرتبة الثالثة من حيث التعاسة على مستوى العالم، ما يجعله ضمن أسوأ ثلاث دول عالميًا في تقييم جودة الحياة والسعادة.

وضع لبنان في تقرير 2025

لبنان يحتل المرتبة الثالثة من القاع عالميًا من حيث السعادة
يشير التقرير إلى انخفاضات حادة في تقييمات الحياة من قبل اللبنانيين.
يعود هذا التراجع إلى الأزمات المتواصلة (الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية) التي تعاني منها البلاد، إلى جانب تراجع الثقة بالمؤسسات، ارتفاع معدلات الفقر، وانهيار الخدمات العامة.