أشار الرئيس الأسبق ميشال سليمان في تصريح له اليوم أن وزارة المالية لم تكن حصر للطائفة الشيعي في اتفاق الدوحة.
وقال سليمان: “عشيّة الإستشارات النيابية الملزمة وانطلاق صفارة قطار تشكيل الحكومة العتيدة، من المفيد توضيح الالتباس الحاصل حولَ طائفة وزير المالية وحولَ الثلث المعطّل في الحكومات الأربع من العام ٢٠٠٨ وحتّى بداية العام ٢٠١٧”
وأضاف: حول الثلث المعطل “اتفق المجتمعون في الدوحة العام ٢٠٠٨ على تضمين الحكومة الاولى ( برئاسة فؤاد السنيورة ) ١١ وزيراً للمعارضة من اصل ٣٠ مع التعهّد بعدم الاستقالة وعدم التعطيل وقد تمّ الالتزام بذلك، أما الحكومات الثلات التي توالت بعد ذلك ولغاية نهاية عام ٢٠١٦ مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية فواحدة فقط ضمّت ثلثاً معطلاً”.
إقرأ أيضا: وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: خطاب رئاسي بسردية حكم جديدة
وطائفة وارة المالية أشار “لم يكن وزير المالية من الطائفة الشيعية الكريمة في الحكومات الثلاث الأولى، وبِناءً على قاعدة المداورة، عُيّن وزير مالية شيعي في الحكومة الرابعة”.
وتبدأ الإستشارات النيابية الملزمة غدا الإثنين في قصر بعبدا لتكليف رئيس جديد للحكومة، وتداولت بعض الأوساط السياسية أن اتفاقا ضمنيا جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس جوزاف عزن قبل انتخابه يقضى أن تكون وزارة المالية في الحكومة المقبلة من حصة الطائفة الشيعية.
