أخرج القضاء العسكري اللواء طوني صليبا، مدير عام جهاز امن الدولة، من المساءلة في قضية فرار داني الرشيد من احد مراكزه في بيروت في 27 آذار الماضي، بعدما ادعى على الاول بجرائم صرف نفوذ واستغلال السلطة، لما كان الموقوف لديه الرشيد، يتمتع ب”إمتيازات” داخل مكان توقيفه.
تم توقيف الرشيد بعد ساعات من فراره
إدعاء النيابة العامة العسكرية جاء حينها بناء على طلب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ، بعدما إستُدعي صليبا الى جلسة وتُرك بعدها رهن التحقيق، فيما تم توقيف الرشيد بعد ساعات من فراره ، وستة آخرين من حراس مقر حماية الشخصيات التابع لامن الدولة.
ولم يمثل صليبا امام قاضي التحقيق كما باقي المدعى عليهم، حيث تقدم بواسطة وكلائه بمذكرة دفوع شكلية خلص فيها الى عدم جواز ملاحقته، من دون الحصول على اذن مسبق بذلك من المجلس الاعلى للدفاع الذي يتبع له صليبا.
لم تعارض النيابة العامة العسكرية “مطلب” صليبا، الامر الذي انسحب ايضا على قاضي التحقيق
ولم تعارض النيابة العامة العسكرية “مطلب” صليبا، الامر الذي انسحب ايضا على قاضي التحقيق، علما ان ملاحقة مدير عام امن الدولة جاءت في حالة الجرم المشهود، بحيث يجيز القانون لسلطة الادعاء الملاحقة، من دون الاستحصال على اذن سابق.
وبات “ملف فرار داني الرشيد” خاليا من اي موقوف ، حيث وافق قاضي التحقيق العسكري على اخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قدرها 80 مليون ليرة لبنانية.
