تحركت النيابة العامة التمييزية، لمواكبة قضية المفقودين اللبنانيين التي برزت الى العلن، مع بدء تحرير السجناء في أقبية السجون السورية إثر سقوط النظام، ليتبين ان من بين هؤلاء لبنانيون فُقدوا لسنوات طويلة، وذلك لوضع حدّ لمعاناة ذويهم التي طالت لعقود وبالتالي معرفة مصير ابنائهم.
تحرك النيابة العامة التمييزية جاء ليعطي دفعا لعمل” الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً” ومساعدتها وتسهيل عملها، عبر تعميم اصدره النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الى كافة النيابات العامة، يطلب بموجبه تزويد الهيئة بالمعلومات الموجودة لديها عن المفقودين، والطلب الى الضابطة العدلية مواكبتها، واجراء الفحوص اللازمة للتأكد من هويات رفات المفقودين وتحديد مكان وجود الاحياء منهم.
تحرك النيابة العامة التمييزية جاء ليعطي دفعا لعمل” الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً” ومساعدتها
وتتشكل الهيئة التي صدر مرسومها في العام 2020 من القاضي سليم الاسطا رئيسا، والدكتور زياد عاشور نائبا للرئيس والدكتورة كارمن ابو جودة امينة للسر والدكتورة جويس نصار امينة للصندوق. كما تضم الطبيب الشرعي ناجي صعيبي والمحامي مروان صقر من نقابة المحامين في بيروت والمحامي فواز زكريا من نقابة المحامين في طرابلس.
وينشر” جنوبية” تعميم الحجار:
