بأجواء “مريحة”، خرج الاجتماع الاول بين النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ، في خطوة يترقب منها اهالي الضحايا ، فرجا وانفراجا للتحقيق بعد تعطيل دام لاكثر من عام.
خطوة يترقب منها اهالي الضحايا فرجا وانفراجا للتحقيق بعد تعطيل دام لاكثر من عام
الإجتماع الذي لم يدم اكثر من ساعة، والذي سيليه اجتماعات اخرى بين الرجلين، اكتفت مصادر قضائية بالقول عنه ل”جنوبية”، انه سادته”اجواء مريحة “، متحفظة عن كشف فحواه قائلة”حكينا بالعموميات”.
ثمة عوائق كثيرة في طريق الملف ليسلك مساره من جديد، لعل ابرزها تلك التعاميم التي كان اصدرها القاضي غسان عويدات منع بموجبها قلم النيابة العامة العامة التمييزية من تسلم اي قرارات او مذكرات من المحقق العدلي الذي ، وفق القانون، يحيل قراراته الى”التمييزية” لتنفيذها، حيث تمنعت حينها النيابة العامة عن القيام بدورها وعطّلت بذلك التحقيق.
اكتفت مصادر قضائية بالقول عنه ل”جنوبية” انه سادته”اجواء مريحة “متحفظة عن كشف فحواه قائلة”حكينا بالعموميات
عن هذه التعاميم، رفضت مصادر قضائية معنية الكشف عن”مصيرها” في حال عودة المحقق العدلي الى الملف، لكنها اشارت في الوقت نفسه الى انها بصدد الاطلاع عليها ، في وقت اعتبرت مصادر اخرى ان البيطار لا يمكنه الامساك بالملف من جديد ما لم “تسقط” هذه التعاميم.
“التخبّط” الذي اصاب الملف ، وسبيل “النجاة” من العوائق التي شابته، بيد القاضي الحجار، تقول المصادر، التي ترى ان للاخير دور مهم لتذليلها وكسر الجمود بين”التمييزية” والمحقق العدلي الذي نقل عنه انه يتطلع بإيجابية الى الدور الذي سيلعبه القاضي الحجار في ملف المرفأ بصفته مدعيا عاما عدليا فيه . وفي هذه الحالة فان هذا العام سيشهد على صدور القرار الاتهامي، وفق المصادر التيدعت الى انتظار نتائج الاجتماعات التي ستتبلور قريبا.
