مؤقتاً، عادت هيئات المحاكم العسكرية الى استئناف جلساتها، بعد اكثر من شهر من تعليقها بفعل الخلافات التي لا تزال قائمة بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون حول التعيينات.
علم”جنوبية” ان الاتفاق المؤقت بين الوزير والقائد رسا على إبقاء هيئات المحاكم العسكرية الدائمة منها والتمييزية بشقيها الجنائي والجنحي
وعلم”جنوبية” ان الاتفاق المؤقت بين الوزير والقائد رسا على إبقاء هيئات المحاكم العسكرية، الدائمة منها والتمييزية بشقيها الجنائي والجنحي، رسا “على التمديد لها حتى نهاية شهر شباط الحالي”، الى حين التوصل الى اتفاق حيث يتمسك الوزير بتعيين ضباط وخصوصا في محكمة التمييز العسكرية من حاملي الاجازة في الحقوق، فيما كان القائد قد اقترح ضباطا آخرين ورفع اقتراحه الى الوزير الذي رفض التوقيع عليه.
بموجب هذا “الاتفاق المؤقت” إلتأمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر
وبموجب هذا “الاتفاق المؤقت” إلتأمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر، وعلى جدول جلساتها ما يفوق المئتي جلسة تتصل جميعها بجرائم الفرار من الجيش والاسلاك العسكرية الاخرى.
