توقف تجمع المؤسسات الاهلية في مدينة صيدا والجوار امام القرارات التي اتخذتها ١٥ دولة، والقاضية بوقف تمويل وكالة الاونروا التي تقدم خدماتها في مجالات الصحة والتعليم والاجتماع والبنى التحتية الى نحو ٦ ملايين من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق عمل الوكالة الخمسة.
وراى التجمع ان قرارات هذه الدول قد اتخذت من دون التحقق من الاتهامات التي وجهتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لعدد من موظفي الاونروا، وانها تأتي ردا على اعمال محكمة العدل الدولية التي فتحت للمرة الأولى ملف الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وصولا الى الابادة الجماعية ومنع وصول المساعدات الى اكثر من مليوني انسان في قطاع غزة، وبالتالي حرمانهم من الحق بالحياة.
ان توقيف تمويل وكالة الانروا يعني حرمان اكثر من ٢٥٠ الف لاجىء فلسطيني مقيم في لبنان، نحو ٤٥ بالماية منهم في١٢ مخيما، من الخدمات التي تقدمها الوكالة. وتحتاج الوكالة الى نحو ٢٦٠ مليون دولار سنويا لسد الاحتياجات الاساسية المطلوبة للاجئين الفلسطينيين، في ميادين الصحة والاستشفاء والتعليم والخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى ايجارات العقارات والأراضي التي تشغلها المخيمات الفلسطينية. ففي حال توقفت الوكالة عن العمل فان الآثار السلبية لن تصيب اللاجئين الفلسطينيين فحسب بل تصيب المجتمعين اللبناني والفلسطيني.
لذلك يدعو تجمع المؤسسات الأهلية في مدينة صيدا والجوار كل القوى الدولية والاقليمية الفاعلة الى تحمل مسؤولياتها الانسانية والضغط الى وقف حرب الابادة الجماعية من خلال وقف إطلاق النار فورا، والسماح بوصول المساعدات الانسانية الى اهالي قطاع غزة، كما يدعو إلى استمرار عمل وكالة الاونروا وهي الشاهد الدولي على حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتي أنشأت من اجل غوثهم وتأمين فرص العمل لهم الى جانب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الى حين عودتهم الى فلسطين.
