ما زالت شهادات الطلاب العراقيين، الصادرة عن الجامعة الاسلامية في لبنان، عالقة في ادراج دائرة المعادلات في وزارة التربية، ولم يطرأ جديد يذكر، اثر توقيف عدد من المتهمين من كبار الموظفين في الوزارة، إضافة لمندوبي الجامعة الاسلامية من قبل النيابة العامة، وكان “جنوبية” قد اورد معلومات ونشر عددا من المقالات المفصلة، التي دارت حول ما اصبح يعرف بفضيحة بيع الشهادات للطلاب العراقيين.
أما الجديد على المستوى الاكاديمي، وحسب مصدر متابع كشف ل”جنوبية” ان “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، برعايته وسلطته الهزيلة للمؤسسة التربوية الوحيدة، التي تعود اليه، اي الجامعة الاسلامية، التي يتفرد بادارتها رئيسها الدكتور حسن اللقيس، حيث أعطت الأولوية لبناء الحجر في هذه الجامعة دون البشر، جُل اهتمامه ترميم مبنى فرع خلدة من الخارج و مبنى برج البراجنة الذي لا يتجاوز عمره السبع سنوات”.
الحصة الوافرة اصبحت للمتفرغين في الجامعة الذين لا يحضرون سوى لرفع العتب وتسجيل الحضور
ولفت المصدر انه “بعد ان كانت الجامعة في مراحلها السابقة، قد تمكنت من جذب كبار الأساتذة الجامعيين في مختلف اختصاصاتها، وعلى وجه التحديد العلمية منها، مثل كلية الهندسة والعلوم والصحة، إلا أنه ومنذ تولي اللقيس ولايته الممتدة من سنتين، شهدت الجامعة استقالات بالجملة من الهيئة التعليمية، لأسباب عديدة أبرزها الأجور المتدنية حيث اجر الساعة ٩٠٠ الف ليرة لبنانية، على ان تبدأ أجور المتفرغين بـ ٣٠٠ دولار شهريا، إضافة إلى التخبط في وضع المفكرة الجامعية، بين توقيت بداية الفصول والامتحانات، ومحاولة تعديل المناهج في الكليات دون التنسيق الكامل بين الفروع، او استشارة الأساتذة وضعف التنسيق مع وزارة التربية”.
التوظيف السياسي جاء ارضاء لشخصيات قيادية في “حركة أمل”
وبرأي المصدر فان “التوظيف السياسي جاء ارضاء لشخصيات قيادية في حركة أمل، والحصة الوافرة اصبحت للمتفرغين في الجامعة، الذين لا يحضرون سوى لرفع العتب وتسجيل الحضور، وهذا الواقع الأكاديمي المتراجع ما هو إلا نتيجة لغياب الدور الرقابي والمحاسبة من المؤسسة، في عدم تعيين امين عام للجامعة و مجلس أمناء لها، وغياب الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة”.
إقرأ ايضاً: باسيل «يُصفع» مرتين في التمديد لقائد الجيش..و«صراع المافيات» يُعري الحكومة بين المدعوم والمُهرّب!
وخلص المصدر الى ان “هذا المنهج ما هو إلا لإستفراد رئيس الجامعة بالقرار، وكأنها ملك خاص أو أنها باب للتوظيف الحزبي، واستبعاد من هم في غير توجهه الشخصي، الذي يرسمه بالتراضي مع بعض النافذين، ليرسم طريق العودة الى وزارة ما أو النيابة، وإن كان ذلك حق مشروع، ولكن لا يجوز أن يكون على حساب صرح علمي كبير، شاده الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رحمه الله، كي يكون صرحا علميا أكاديميا، يستفيد منه أجيال الطائفة الشيعية اجمع”.
