لم تمر افادة مسؤول مخابرات الجيش اللبناني في عكار العميد ميلاد طعوم، التي ادلى بها كشاهد في الجلسة الاخيرة من ملف “تفجير التليل ” امام المجلس العدلي ، من دون التوقف عند ما كشفه عن ان”احد الثوار اعلمه ان الوقود الموجود في خزان التليل تعود للنائب أسعد درغام”، وهذه الواقعة تُذكر للمرة الاولى، في الملف الذي وصل الى نهاية مرحلة سماع الشهود، الذين بلغ عددهم حتى الآن 15 شاهداً.
علم”جنوبية” ان احد المدعين في الملف تقدم بطلب امام المجلس العدلي لاستدعاء عضو تكتل”لبنان القوي” النائب اسعد درغام،
فقد علم”جنوبية” ان احد المدعين في الملف، تقدم بطلب امام المجلس العدلي لاستدعاء عضو تكتل”لبنان القوي” النائب اسعد درغام، للاستماع الى افادته حول ما ادلى به العميد طعوم، واوضحت مصادر مطلعة على الملف ان”المجلس العدلي احال الطلب الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي بهذا الخصوص”، وجاء ردّ”التمييزية” بتركها الامر للمجلس العدلي بإستدعاء النائب المذكور من عدمه.
واشارت المصادر الى “انه على بعد ثلاثة ايام من الجلسة المقبلة في الملف المحددة يوم الجمعة في 19 كانون الثاني الجاري، والمخصصة لسماع شاهد من مخابرات الجيش اصيب في الانفجار، لم يتخذ المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود الى الآن اي قرار بخصوص طلب المدعي استدعاء درغام، على ان يكون البت بهذا الطلب من ضمن البت بلائحة شهود تقدم بها فرقاء الدعوى من جهتي الادعاء والدفاع.
لم يتخذ المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود الى الآن اي قرار بخصوص طلب المدعي استدعاء درغام
مثول النائب درغام امام المجلس، في حال موافقته على طلب احد المدعين، لا يستدعي اي اذن مسبق من المجلس النيابي، وفق ما اوضحت المصادر ، التي اعتبرت ان طلب الاذن، يأتي اذا كان الاستدعاء ينطوي على تهمة او ادعاء بحقه، الذي يتطلب حينها اذنا مسبقا بالملاحقة، بعد رفع الحصانة النيابية عنه، وفي حالة درغام فان استدعاءه اذا حصل، يأتي في اطار سماع إفادته كشاهد، خصوصا وان اي من المتهمين الاربعة لم يقرّ بان المواد المخزنة من البنزين تعود له، تلك التي انفجرت فجر الخامس عشر من شهر آب العام 2021 موقعة عشرات القتلى والجرحى، علما ان كيفية حصول التفجير لا يزال غامضا وسط انكار احد الموقوفين، جرجي ابراهيم بإشعال قداحة في البنزين .
في المقابل، فان المجلس الذي سبق ان وافق على اخلاء سبيل الموقوفين جورج ابراهيم وعلي الفرج بكفالة مالية قدرها 50 مليار ليرة(ما يقارب 535 الف دولار) عن كل منهما، لم يبت بعد بطلب الموقوفين المذكورين تخفيض قيمة الكفالة المذكورة، وهو ما ابقى على جرجي ابراهيم وريتشارد ابراهيم، موقوفين بعدما رد طلبي تخلية سبيلهما.
