صدر عن مصرف لبنان، بيان جاء فيه: “عملًا بالقرار 26/2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإغلاق المؤسسات والإدارات العامة يوم غد الإثنين الموافق 11-12-2023، يُعلن مصرف لبنان إقفال أبوابه التزامًا منه بالقرار”.
كما أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة اللجان المشتركة المقرّرة في تمام الساعة 10:30 من يوم غد الاثنين، الى تمام الساعة 10:30 من قبل بعد ظهر يوم بعد غد الثلاثاء الواقع فيه 12/12/2023.
وإنسجامًا مع الدعوات العالمية والمحلية لاعلان الاضراب العام يوم غد الاثنين، تضامنًا مع الشعب الفلسطينى في غزة والضغط لوقف فوري لاطلاق النار وادانة المجازر المتمادية وتدمير كل معالم الحياة الانسانية، يُعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران إقفال كافة كليات ومعاهد الجامعة يوم غد الاثنين الواقع فيه 11/12/2023، على أن يعود العمل طبيعيا يوم الثلاثاء.
فيما أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، بياناً جاء فيه: “تفيد المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعلن بموجب المذكرة رقم 26/2023 عن اقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023، وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية”.
فيما أعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان، “دعم كل التحركات العمالية الآيلة الى الضغط على النظام العنصري لوقف تدمير وقصف غزة وتهجير وتشريد أهلها، وآخر هذه التحركات المظاهرات والاعتصامات والإضرابات التي تعمّ العالم والوطن العربي دفاعاً عن المظلومين والمقهورين والمعذبين من أهل فلسطين ودفاعاً عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة”.
ودعا، الى “أوسع حملة تضامن في لبنان الذي يتعرّض هو أيضاً لحرب شعواء يشنها شذاذ الآفاق على الجنوب المقاوم، الذي يسطّر يومياً أبهى حالات الاستشهاد والدفاع عن الأرض ضمن ثلاثية شعب وجيش ومقاومة”.
وتزامنا مع الدعوة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة له، “ورفضا للمذابح والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يرتكبه جيش العدو الصهيوني وبتغطية من الإمبريالية الأميريكية واذنابها في العالمة، دعت هيئة تنسيق الانتفاضة في النبطية ومنطقتها إلى وقفة تضامنية “مع اهلنا في غزة وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الاثنين الموافق في ١١-١٢ -٢٠٢٣ في ساحة الانتفاضة في النبطية قرب السراي الحكومي”.
