تنطلق دوائر وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة إدارة السير وخبراء مدنيين وعسكريين، على وضع اللمسات الاخيرة نحو إعادة هيكلة مرفق هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، لإعادة الحياة الى مراكز النافعة في بيروت والمناطق. ويأتي هذا العمل في إطار تطور نوعي يجهد فيه الأفرقاء المعنيون، عبر تلزيم شركة متخصصة تهدف الى مكننة كل المعاملات، لتصبح “النافعة” بمصاف الدول المتقدمة القريبة منها والبعيدة، وتكسر الروتين المتبع وتقضي على الفساد نهائيا، وتحسن الجباية وبدل الرسوم للخزينة العامة.
الا ان عملية التطوير تصطدم أحيانا بقرارات رقابية، تلجم من اندفاعة الإصلاح القائم، بسبب عدم مواكبة حالة التطور المبنية على كسر الروتين المستفحل، الذي كان مدخلا أساسيا للفساد الذي استشرى على مدى عقود خلت، وأدى توقف القطاع لمدة سنة تقريبا، حرم الخزينة اللبنانية بأكثر من 100 مليون دولار أميركي.
يوجد في لبنان حوالي 4 ملايين سيارة أي بمعدل 3 الى 4 سيارات في كل منزل لبناني والهيئة مؤسسة مهمة بالنسبة لأمن المجتمع،
وأوضح مسؤول معني في هيئة إدارة السير ل” جنوبية”، انه “يوجد في لبنان حوالي 4 ملايين سيارة أي بمعدل 3 الى 4 سيارات في كل منزل لبناني، والهيئة مؤسسة مهمة بالنسبة لأمن المجتمع، والمالية العامة والسلامة المرورية، ولكن هناك تراكمات من الماضي انفجرت دفعة واحدة وادت الى انهيارها”.
وأشار الى انه “تم تسلم “النافعة” فارغة لا موظفين فيها، لانه معظمهم اوقفوا بالسجون او هاربين متوارين عن الانظار، فضلا عن انه ليس فيها تجهيزات ولا اموال، ويمنع القانون بالتحرك، وعليها التزامات سابقة شبه متوقفة بسبب اشكالات محددة، وكان من الضروري اعادة تسييرها من دون اموال ولا موظفين، ولا يمكن التوظيف بسبب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء”.
وقال”: لقد استحدثنا آلية جديدة تقضي بتبسيط المعاملات، وتعاقدنا مع شركات مالية لدفع الاموال وليس عبر الصناديق، لأنها توجد زحمة كبيرة، والغينا الكشف على عدد كبير من السيارات، وكل هذه الاجراءات لم تؤد الى اعادة استنهاض القطاع، لأنه ايضا هناك اضراب شركة “انكربت” نتيجة خلافات مالية معها، بسبب تلاعب سعر صرف العملة الوطنية، وتعتبر ان مستحقاتها لم تدفع، كما ان الموظفين لم يقبضوا رواتبهم، لان المؤسسة بلا قطع حساب وبلا موازنة وبالتالي لا ايرادات لديها. بحيث دعوا الى اضراب عام”
استحدثنا آلية جديدة تقضي بتبسيط المعاملات تعاقدنا مع شركات مالية لدفع الاموال وليس عبر الصناديق
ولفت الى “ان الهيئة مؤسسة تشبه كل دوائر مؤسسات الدولة اللبنانية العامة، التي تعاني من عجز مالي ومن فوضى مالية، وتوقف المعاينة من 2016، وكل المشاكل المتراكمة على عشر سنوات انفجرت دفعة واحدة، كما ان تطورات الاحداث في البلد، اثرت تأثيرا كبيرا من عدم وجود حكومة الى انفجار المرفأ”.
وكشف انه “كانت النافعة بصدد إعادة العمل بدفاتر السوق واجراء امتحانات اللازمة، واذ بمجلس شورى الدولة يصدر حكما مفاده ان من يريد الاستحصال على دفتر سوق يجب ان يكون حائزا على افادة من مدرسة سوق، وهي مسألة لم تكن معتمدة فيما مضى، ويريدون اعتمادها في عز الازمة، وفتح ملف مدراس السوق، وهي مسألة تحتاج الى الكثير من التجهيزات لان فيها ملفات عدة”.
وأردف”: بالتالي ثمة تخوف من ان تتحول هذه المدارس، الى عملية سمسرة كبيرة جدا، بدل ان يكون بطريقة قانونية ولا تبتز المواطنين، والدليل على ذلك، فان احدى المدارس طلبت من مواطن 500 دولار لإعطائه افادة، وهو ما يجب ان يستتبع لوضع تعرفة محددة، ووضع خطة لإعادة اعطاء دفاتر سوق عبر الامتحانات المعتمدة”.
ولفت الى “ان الوزارة لم ترخص لمعقبي معاملات، وكل الرخص المعطاة لهم سابقا هي بحكم الملغاة، ومن يتوجه الى النافعة لتخليص معاملة يقوم بذلك وفق وكالة عن صاحب العلاقة، ولكن وفق المكننة التي هي بمعرض التلزيم الجديد، ستضع حدا لكل هذه الحالات، ويستطيع عندها المواطن ان يخلص المعاملة من بيته”.
وأثار قضية الموظفين رغم عددهم المحدود، فقد “أتخذت “النافعة” اجراء دفع رواتبهم من حساب المؤسسة من مصرف لبنان، ولكن وزارة المالية طلبت وقف هذا الموضوع، وتزويدها بقطع حساب، وهناك حلقة مفرغة عن طريق الدفع بهذه الطريقة، ما استدعى وزارة المالية الى الادعاء بتهمة مخالفة النظام المالي”.
