التركيز الفرنسي على الساحة اللبنانية ليس نابعاً من فراغ ويكتسب اهميته في الشكل والمضمون وفق مصادر سياسية لـ”جنوبية”.
وتشير المصادر الى ان الحراك الفرنسي بين باريس وبيروت وتل ابيب ليس حباً باللبنانيين بل لمصلحة اسرائيل وحماية النفوذ الفرنسي في لبنان.
وتكشف ان اخر الرسائل الفرنسية للبنان والتي حملها مدير المخابرات الفرنسية برنار ايمييه كان ان التمديد لقائد الجيش حماية للاستقرار ومنع الحرب الجنوبية المدمرة ومنع “تهور” حزب الله و”افلات” حماس من الجنوب.
اخر الرسائل الفرنسية للبنان والتي حملها ايمييه كان ان التمديد لقائد الجيش حماية للاستقرار ومنع الحرب الجنوبية المدمرة ومنع “تهور” حزب الله و”افلات” حماس من الجنوب
في المقابل تشير مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان القوى السياسية تتجه الى تمرير التمديد لكل القوى العسكرية والامنية عبر رفع سن التقاعد في مجلس النواب وبالتالي التمديد لقائد الجيش ومدير عام الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة عاماً واحداً.
“حزب الله” والتصعيد
ومع تصاعد جبهة “الرفض” اللبناني لتعبئة حماس العسكري للمخيمات واطلاقها “الكفاح المسلح” من الجنوب، تراجعت نبرة “حماس” لتصحح اعلانها انه تعبئة مدنية وليس عسكرية!
إقرأ ايضاً: «حزب الله» يُهدّد بإفلات «أمن الجنوب» عبر «حماس لاند» وأخواتها..وتصميم دولي على «تأديب» إيران!
وتلفت مصادر لـ”جنوبية” الى ان ما جرى ليس الا “رسالة جس نبض” داخلية من “حزب الله” وكذلك رسائل لفرنسا واميركا واسرائيل وتهديد واضح بإفلات الجنوب.
بعد “حماس” لاند” من الطبيعي ان يرفع “حزب الله” من “دوز” التصعيد في الجنوب للوصول الى طاولة التفاوض قبل انتهاء الحرب على غزة بسقوف عالية
وتلفت الى ان بعد “حماس” لاند” من الطبيعي ان يرفع “حزب الله” من “دوز” التصعيد في الجنوب للوصول الى طاولة التفاوض قبل انتهاء الحرب على غزة بسقوف عالية لا تتأثر معها الحملات عليه وعلى سلاحه وعلى توسيع نطاق الـ1701.
مذكرة “التفاف” مصرفية على اموال المودعين!
وفي تطور متعلق باموال المودعين و”مرجحتهم” بين المصارف وجمعيتهم ووزارة المال ومصرف لبنان، أعلنت جمعية المصارف، في بيان، أنّ “أحد عشر مصرفًا لبنانيًا رفعت اليوم إلى وزارة المال، مذكرة ربط نزاع، بواسطة المحاميين ايلي اميل شمعون وأكرم عازوري، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من اعادة اموال المودعين”.
وألمحت المذكرة، بحسب البيان، باللجوء الى “مراجعة القضاء الاداري لإلزام الدولة اللبنانية تنفيذ موجباتها القانونية تجاه مصرف لبنان، في حال عدم تجاوبها مع هذه المطالب”.
