فرضت التطورات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة، واقعها المتردي على مسار الاحداث في لبنان، وتخبطت معها كل الاستحقاقات التي كانت داهمة، من انتخاب رئيس للجمهورية الى إصلاحات الحكومة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، الى الفراغات القائمة في السلطة الإدارية ،وتحديدا في القيادات الأمنية من الجيش الى قوى الامن الداخلي الى الامن العام وامن الدولة.
وتتدافع الكتل السياسية والمرجعيات الدينية، المسيحية تحديدا وعلى رأسها رأس الكنيسة المارونية، بالمطالبة بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بعدما ابلى بلاء حسنا طيلة السنوات المنصرمة، في التعاطي مع الاحداث والتطورات، في مقاربات اشبه ما تكون الحزم مع المعتدي، والتنسيق الداخلي والكيل بميزان “الجوهرجي”، ما أسس له ان يكون مرشحا طبيعيا لرئاسة الجمهورية، بحسب مصدر مطلع على مجريات الأمور ل”جنوبية”.
ولفتت الى ان “حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، تواجه أزمات متزاحمة بكل الاتجاهات، وتنقسم على ذاتها بين فريق يعتبر جلساتها غير دستورية (التيار الوطني الحر) الذي يتسلح بصلاحية وزير الدفاع في التمديد لقائد الجيش من عدمه، والفريق الآخر يتمثل بالقوى الأخرى، بينها ميقاتي ورئيس مجلس نبيه بري و”الثنائي الشيعي”، الذين يبدون مرونة كاملة في التمديد، في ظل التفاعلات السياسية القائمة، وإعطاء الأولوية للحرب الدائرة في الجنوب اللبناني”.
تأتي عملية التمديد لقائد الجيش بحسب المصادر عينها “وسط تمنيات داخلية روحية وسياسية وخارجية
وتأتي عملية التمديد لقائد الجيش بحسب المصادر عينها “وسط تمنيات داخلية روحية وسياسية، وخارجية، للحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية، وعدم الدخول بتجارب في الفترة الحالية الحساسة حدودياً واقليمياً”.
واشارت الى ان “القوات قد طرحت الموضوع من الباب التشريعي، عبر كتلة الجمهورية القوية، باقتراح قانون معجل الى مجلس النواب تطلب فيه التمديد لضابط في الجيش لاعتبارات وطنية، وأبلغت القوات عبر اعضاء من كتلتها قائد الجيش، أن كتلة الجمهورية القوية ستحضر جلسة التمديد له شرط أن ينحصر جدول أعمالها ببند التمديد فقط، لان بذلك مخالفة لممارساتها التي ترفض التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
في المقابل نقلت عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم قوله أن “من يحرص على الجيش لا يجوز أن يخالف قانون الدفاع الوطني، أو أن يتخطى صلاحيات وزير الدفاع في هذا المجال، وإن كل ما يدور في الفلك السياسي يدل على جهل مطلق بمصلحة الجيش والوطن”.
وفي هذا السياق، نقل زوار الرئيس بري عنه، وفقاً للمصادر، بعد تقديم اربعة اقتراحات قوانين لتمديد مهام قائد الجيش والقادة الامنيين من رتبة عماد ولواء، انه “يتفهّم شمولية التمديد ولا يعارضه، لكنه ما زال ينتظر خروج الحل لملء الشغور في المواقع العسكرية والامنية من الحكومة، وإذا تعذّر على الحكومة ذلك لأسباب سياسية وإجرائية، فإنه سيدعو الى جلسة نيابية عامة مطلع الشهر المقبل، يضع في جدول اعمالها الاقتراحات النيابية من ضمن البنود الاخرى”.
الأولوية أيضاً هي لتعيين رئيس أركان درزي الذي يبدو انه تم التوافق عليه مع زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط
وكشفت المصادر “أن الأولوية أيضاً، هي لتعيين رئيس أركان درزي، الذي يبدو انه تم التوافق عليه مع زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط، وسيعين في أقرب جلسة ممكنة، وهو سينوب عن قائد الجيش بعد تقاعده في مجلس الوزراء، ويُعمل على تحضير الظروف المؤاتية لانعقاد الجلسة وتأمين نصابها وإجماع الحاضرين على تعيينه”.
