في قرار لطالما انتظره الموقوفون التسعة في ملف”احداث خلدة” من الذين نقضوا الاحكام الجائرة الصادرة بحقهم عن المحكمة العسكرية، وإزدواجية معايير الملاحقة في هذا الملف التي طالت ابناء عرب خلدة دون سواهم من مسلحي حزب الله الذين إقتحموا المنطقة واطلقوا النار في الاول من شهر آب العام 2021 ، قررت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي اليوم اخلاء سبيل الموقوفين موسى زاهر غصن وعباس محمد موسى مقابل كفالة مالية قدرها 300 مليون ليرة عن كل منهما ، ومنعهم من السفر، وهما كانا حكما سابقا بالسجن خمس سنوات.
كما قررت المحكمة إستئخار البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين السبعة الآخرين ومن بينهم الشيخ عمر موسى “لما بعد التوسع بالتحقيق الذي سيستكمل بتكرار دعوة ستة شهود”، من الذين استدعتهم المحكمة ولم يحضروا ، وذلك الى جلسة حددتها في الخامس من شهر كانون الاول المقبل.
وفي الجلسة التي باشرت بها المحكمة الاستماع الى الشهود بعد استجواب الموقوفين التسعة ، قال الشيخ عمر غصنا “اننا تعبنا “، مضيفا ان”ملف الطيونة إنحل بشخطة قلم فعاملونا متل غيرنا”، وقابله في كلامه هذا موقف لجهة الدفاع المؤلفة من المحامين انطوان سعد وديالا شحادة ومحمد صبلوح وابراهيم الرواس التي اكدت ان”الدافع للاعتداء على ابناء خلدة هو سياسي وهذا في اساس دفاعنا”، ليوضح رئيس المحكمة ان هذا الامر”لا علاقة له بالملف ويمكن التطرق اليه في مرافعات جهة الدفاع”.
“التمييز العسكرية”كانت استمعت اليوم الى افادات ثلاثة شهود ، من بينهم من كان على تماس مع الجيش يوم الاشتباك، وهو مسؤول “تيار المستقبل ” في المنطقة جمال العلي، الذي ابلغه مسؤول في مخابرات الجيش عن مرور موكب تشييع علي شبلي مسؤول سرايا المقاومة في المنطقة الذي سقط في عملية ثأر لقتله الطفل حسن غصن، و”ما بدنا مشكل”.
ويروي الشاهد العلي ان نقيبا في الجيش طلب منه مساعدته “على الشيخ عمر” لازاحة سيارة الاخير من الطريق، مستدركا بان السيارة لم تكن تقفل الطريق انما كانت تعيق حركة المرور، وكيف ان الشاهد طلب من نجل الشيخ عمر ازاحتها ففعل.
انا كنت على الارض حيث احتميت والنقيب بحائط، عندما وصل موكب تشييع شبلي وبدأ المسلحون باطلاق النار على صورة الشهيد غصن
وتحدث الشاهد عن ان اجتماعا كان يعقد في “الديوانية”عندما بدأ الحاضرون يشاهدون على مواقع التواصل موكب التشييع ، وانه بعد حوالي نصف ساعة بدأ اطلاق النار، وقال:”انا كنت على الارض حيث احتميت والنقيب بحائط، عندما وصل موكب تشييع شبلي وبدأ المسلحون باطلاق النار على صورة الشهيد غصن وتمزيقها ، وحينها سمعت اطلاق نار وكان عشوائيا في المقابل”، مؤكدا انه في المكان الذي كان يحتمي به لم يستطع رؤية مطلقي النار الذي استمر حوالي 40 دقيقة.
واضاف الشاهد انه بعد انتهاء الاشتباك ناداه النقيب وقال له:”يبدو ان المسلحين ما بقا معهم ذخيرة” قاصدا بذلك المشيعين، وطلب منه ان يؤشر بيديه لابناء المنطقة بان” الجماعة بطّل معهم ذخيرة”.
واكد الشاهد بأنه رأى مسلحين منهم ملثمين على دراجات نارية من المشيعين، وان الدراجات بقيت في المكان وصادرها الجيش، مشيرا الى ان اطلاق النار حصل من الطرفين بشكل عشوائي، وانه شاهد صورا لمسلحين من المشيعين يحملون بنادق ” ب. ك. سي”. وبسؤاله افاد بانه شارك في اسعاف الجرحى وان الجيش لم يصادر اسلحة هؤلاء وهم من المشيعين انما صادر بندقيتين كانتا على الارض.
في”الديوانية” جرى نقاش حول انه اذا حصل اطلاق نار ف”لن نردّ حتى يمر الموكب بسلام” وان الضابط طرح إدخال خمس سيارات مع سيارة اسعاف
كما استمعت المحكمة الى افاددة الشاهد لورانس الشاهد وهو صاحب المقهى الذي وقع امامه الاشتباك، الذي تحدث عن توتر في المنطقة عشية ذلك اليوم خوفا من ردة فعل حزب الله على مقتل علي شبلي، انما انتشار الجيش بث الطمأنينة في نفوس الاهالي.
وروى مشاهدته لسيارتي اسعاف حضرتا الى فيلا شبلي العائدة لعلي شبلي ، والمواجهة للمقهى العائد له، حيث تم منهما افراغ صناديق خشبية ، وكذلك نزل منهما مسلحون.وقال الشاهد انه سمع الشيخ عمر يتحدث مع ضابط ويقول له:”مين بيحلا اذا صار دم”، وان الضابط ابلغه ان هذا القرار هو لقيادة الجيش، في السماح لموكب التشييع بالدخول الى المنطقة . واشار الى انه في”الديوانية” جرى نقاش حول انه اذا حصل اطلاق نار ف”لن نردّ حتى يمر الموكب بسلام”، وان الضابط طرح إدخال خمس سيارات مع سيارة اسعاف وان المشيعين سيكونون من ابناء الفقيد.
يقول الشاهد ان”عددهم كان مخيفا” وكانوا يطلقون تهديدات لعشائر العرب”
وعند الساعة الثالثة بدأت ترد فيديوهات عن انطلاق الموكب من بيروت ويتضمن مسلحين ودراجات نارية ، يقول الشاهد، مضيفا ان”عددهم كان مخيفا”، وكانوا يطلقون تهديدات لعشائر العرب”، وبوصول الموكب الى مدخل خلدة كانت تُسمع شعارات مذهبية واستفزازية، فحاول حاجز للجيش اعتراض الموكب الذي تجاوزه وتوجه الى امام المقهى العائد للشاهد الذي توجه والشيخ عمر الى سقف الديوانية المطل على الطريق العام ، وقال:”فوجئنا بعدم وجود حينها اي عنصر للجيش”، ثم توجه الشاهد الى مقهاه للاطمئنان “على ممتلكاتي”، وحينها شاهد المسلحين من الموكب يمزقون صورة الشهيد غصن ويطلقون النار عليها ، وبإتجاهنا فأصاب مطلق النار رفيقه من المشيعين و”فُتحت ابواب الجحيم ودخل الحابل بالنابل”.
واكد الشاهد بانه “لم اشاهد احد من جهتنا يطلق النار وانا والشيخ عمر هربنا الى الديوانية”، لافتا الى انه لا يعرف مصدر النيران ، وان اتصالات جرت مع الجيش لتطويق الاشكال.
اما الشاهد محمد حسين نوفل الذي حكم سابقا بالبراءة في الملف فأكد من جهته انه احتمى بمسجد لدى حصول اطلاق نار ولم يعرف مصدره ، نافيا ما ادلى به اوليا انه شاهد الموقوف اسحق موسى من المسلحين ، او مشاهدته لاي مسلح او ملثم.
وابرزت المحامية ديالا شحادة عن جهة الدفاع مستندات وقرصا مدمجا يتضمن عرضا لواقعتين تتعلقان بالدعوى ووثائق تصويرية متعلقة بالحادثة، فيما طلب المحامي محمد صبلوح استدعاء ثلاثة ضباط من الجيش اثنان منهما كانا في موقع الحادثة ، لتقرر المحكمة البت بهذه الطلبات لاحقا بعد عرضها على ممثل النيابة العامة القاضي غسان الخوري.
