بلال حلاوي «الشيعي» قاضي تحقيق اول في بيروت.. وملف سلامة «يعلق» بعد رد تنحي قضاتها!

القضاء

حسم الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، مسألة إنتداب قاضي التحقيق الاول في بيروت مكان القاضي شربل بو سمرا الذي يحال على التقاعد يوم الخميس في التاسع من تشرين الثاني الجاري، بعدما أحدث قراره السابق بهذا الخصوص” زوبعة قضائية”، حين اعلن قضاة التحقيق في بيروت رفضهم تسلم اي ملف من القاضي وائل صادق”السني” (وهو مركز للطائفة السنية) الذي سبق ان انتدب لهذا المركز كونهم الاعلى درجة منه، ما دفع بالاخير الى تقديم كتاب اعتذار عن قبول المركز.

وتصويبا لقراره السابق، كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان رزق الله اصدر اليوم قرارا انتدب بموجبه القاضي بلال حلاوي”الشيعي” قاضيا للتحقيق الاول في بيروت مكان بو سمرا ، كونه الاعلى درجة من بين القضاة الخمسة في دائرة تحقيق بيروت، وهو ما نص عليه قانون القضاء العدلي بإنتداب القاضي الاعلى درجة من بين القضاة في الدوائر والمحاكم في حال تقاعد الاصيل .

قرار رزق الله إستثنى القاضي فؤاد مراد ، وإنْ كان الاخير الاعلى درجة بين قضاة التحقيق، فالاخير منتدب لهذا المركز في التشكيلات القضائية الاخيرة الصادرة عام 2017 ، وكان عيّن في تلك التشكيلات قاضيا ملحق في وزارة العدل بالاضافة الى انتدابه قاضيا للتحقيق في بيروت، ما يعني بانه ليس قاضي تحقيق اصيل، وفق ما شرحت المصادر، علما ان مراد كان انتدب ايضا رئيسا لمحكمة الجنايات في بيروت مكان القاضي طارق البيطار اثر تعيين الاخير محققا عدليا في ملف المرفأ ، وعاد مراد واعتذر في نهاية حزيران الماضي لينتدب مكانه القاضي نسيب ايليا.

وفيما تبلغ القاضي بلال حلاوي قرار انتدابه ، فانه ينتظره ملفات شائكة لعل ابرزها ملف “سلامة ورفاقه”، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ، وهو العالق امام الهيئة الاتهامية في بيروت.

وفي هذا الاطار علم”جنوبية” ان القاضي رزق الله بت بطلب التنحي عن النظر في الاستئناف المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل لقرار بو سمرا السابق ترك سلامة رهن التحقيق بعد استجوابه ثلاث مرات،
فرئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي ماهر شعيتو ومستشاريه القاضيين جوزف بو سليمان وكريستال ملكي، كانوا قد تقدموا امام محكمة الاستئناف بطلب تنحي عن النظر في الملف في 31 آب الماضي، ليعاد الى الهيئة بعد رد طلبهم. وفي هذه الحالة، رد طلب التنحي، بات الملف عالق امام “اتهامية بيروت” من دون التمكن من البت بطلب استئناف هيئة القضايا، لكون وكيل سلامة سبق ان تقدم بدعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفاقدة للنصاب، ما يشكل عرقلة ل”اتهامية بيروت” البت بالاستئناف الى حين صدور قرار عن الهيئة العامة.

اذاً ، ملف “سلامة ورفاقه”، يدور في “دوامة قضائية”، لن يتسنى لقاضي التحقيق”الجديد” بلال حلاوي ان يضع يده عليه خلال فترة انتدابه التي قد تطول ما لم يُصر الى اجراء تشكيلات قضائية تحرك عجلة القضاء وتضع القاضي المناسب في المكان المناسب.

السابق
تجدد القصف جنوبا.. واسرائيل تدعو السكان للبقاء قرب الملاجئ
التالي
هل كلفت «حماس» اللواء إبراهيم التفاوض باسمها؟