يواجه محمد مهدي حسين خليل، مطلق النار على مبنى السفارة الاميركية في عوكر ليل 21 أيلول الماضي، عقوبة الاشغال الشاقة مدة 20 عاما كحدّ أقصى، بعدما ادعت عليه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بجناية محاولة القتل سندا الى المادة 549 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 201 من القانون نفسه لجهة المحاولة.
إقرأ أيضاً: مطلق النار على السفارة الاميركية في عوكر.. «الثالثة ثابتة» بالادعاء عليه بمحاولة القتل!
وكشفت مصادر مطلعة ان خليل احيل امام قاضية التحقيق في جبل لبنان رندة يقظان التي حددت يوم الخميس في الثلاثين من شهر تشرين الثاني المقبل جلسة لاستجوابه في إدعاء النيابة العامة ضده.
“صحّح” الادعاء على خليل بجرم اطلاق النار على مبنى الامن العام ليدعي عليه بجرم محاولة قتل عناصر الامن العام عمدا
وفيما اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان قراره الظني بحق خليل في قضية اقدام الاخير على اطلاق النار على مبنى بعثة الاتحاد الاوروبي، مجمع السفارات في زقاق البلاط، واحاله موقوفا امام المحكمة العسكرية لمحاكمته بجنحة اطلاق النار التي تتراوح عقوبتها بين السجن من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات سندا الى المادتين 75 و79 من قانون الاسلحة والذخائر، فان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، ابدى مطالعة فرعية “صحّح” الادعاء على خليل بجرم اطلاق النار على مبنى الامن العام ، ليدعي عليه بجرم محاولة قتل عناصر الامن العام عمدا، خصوصا وان خليل كان اقدم على فعلته ثلاث مرات خلال شهر آب الماضي قبل “حادثة السفارة”.
زعم خليل ان ما اقدم عليه في المرات الثلاثة هو نتيجة “فشة خلق
وكان خليل قد اعترف بما اسند اليه باطلاقه النار من بندقية كلاشنكوف قال انها عائدة له وغير مرخصة، وهو استخدمها في عملياته الثلاثة، زاعما ان ما اقدم عليه في المرات الثلاثة هو نتيجة “فشة خلق” وبسبب المعاملة السيئة التي تعرض لها ، الاولى من امن السفارة الاميركية بعدما طلب منه رجل الامن ان”ينقبر يصف بعيد” والثانية كونه لم يحز على جواز سفر من الامن العام فاطلق على مبناه في العدلية ثلاث مرات خلال شهر آب الماضي، والثالثة لكون ما تعرض له من احد رجال موكب بعثة الاتحاد الاوروبي حين قال له وهو على متن دراجته النارية حيث يعمل بواسطتها كعامل”ديليفري” ان”يزيح ولاه “.
