عندما أمسك رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ب”رقبة ” مرسوم التشكيلات القضائية الذي اعدّه مجلس القضاء الاعلى قبل نحو ثلاث سنوات، ممتنعا عن توقيعه “ما لم يُعٍد المجلس النظر فيها بسبب شوائب تعتريه”، أدخل القضاء في أزمة، أزمة الانتدابات الآخذة بال”تمدد” مع إحالة عدد من القضاة على التقاعد في المرحلة المقبلة الذين يُشغلون مراكز متقدمة في القضاء، وآخرين إما قدموا إستقالاتهم او رفعوا طلبات إستيداع وبالاتلي توقفهم عن العمل.
مصادر قضائية ل”جنوبية”: الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله يتجه الى انتداب القاضية “السنية” زلفا الحسن مكانه
اواخر شهر ايلول الجاري، وفي 29 منه تحديداً، يحال رئيس محكمة الجنايات في بيروت”السنّي” القاضي سامي صدقي على التقاعد، ووفق مصادر قضائية ل”جنوبية”، فان “الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله يتجه الى انتداب القاضية “السنية” زلفا الحسن مكانه.
وفي بيروت ايضا، فان القاضي شربل بو سمرا المنتدب قاضيا للتحقيق الاول في بيروت، يحال بدوره على التقاعد في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل، ووفقا للمعايير التي تعتمد، فان القاضي الاعلى درجة من بين قضاة التحقيق ينتدب مكانه، وهو في هذه الحالة يكون القاضي فؤاد مراد المنتدب اساسا رئيسا لمحكمة الجنايات في بيروت مكان القاضي طارق البيطار الذي عين محققا عدليا في ملف المرفأ.
الا ان هذا “المعيار” قد يتبدل هذه المرة، وتوضح المصادر ان التشكيلات الصادرة عام 2017 عينت مراد قاضيا في وزارة العدل وجرى تكليفه بمركز قاضي تحقيق في بيروت، اي انه ليس قاضيا اصيلا، وفي هذه الحالة يكون القاضي الاعلى رتبة هو القاضي فريد عجيب”الدرزي”.
هذا “المعيار” قد يتبدل هذه المرة وتوضح المصادر ان التشكيلات الصادرة عام 2017 عينت مراد قاضيا في وزارة العدل وجرى تكليفه بمركز قاضي تحقيق في بيروت
مركز قاضي التحقيق الاول في بيروت هو في”العرف الطائفي” من حصة الطائفة السنية، ومن هنا، لم تستبعد المصادر ان يذهب هذا المركز ولو بالانتداب الى قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق”السني”. وتكشف المصادر في هذا الاطار، ان هذا الامر عُرض على صادق، وانه “إستمهل” للرد.
اما المركز الذي قد يُحدث إشكالية قانونية في ظل غياب رئيس للجمهورية ومجلس الوزراء، فهو النائب العام التمييزي، حيث يحال القاضي غسان عويدات على التقاعد في 24 شباط المقبل، ويصبح هذا المركز الذي يعيّن القاضي فيه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، شاغرا ما لم يُصر الى إنتخاب رئيس للجمهورية.
وتقول مصادر مطلعة ان القاضي الاعلى درجة بين قضاة النيابة العامة التمييزية يكلّف بالمركز ، وفي هذه الحالة تكون القاضية ندى دكروب”الشيعية” ، الا ان المصادر تطرح اشكالية قانونية كون دكروب هي زوجة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي المنتدب ايضا لمركزه.
اما المركز الذي قد يُحدث إشكالية قانونية في ظل غياب رئيس للجمهورية ومجلس الوزراء فهو النائب العام التمييزي حيث يحال القاضي غسان عويدات على التقاعد في 24 شباط
وتعتبر المصادر انه طالما يحق لرئيس محاكم الاستئناف ان ينتدب القضاة في المراكز الشاغرة من ضمن صلاحياته والتي تطال قضاة التحقيق ومحاكم الاستئناف والجنايات ، فلماذا لا يحق للنائب العام لدى محاكم التمييز ان ينتدب قاض من “قضاة التمييز” نائبا عاما تمييزيا بالتكليف؟ فهل يكون القاضي غسان الخوري “الماروني” المعروف بقربه من عويدات ؟، تسأل المصادر، خصوصا وان عويدات اصدر مؤخرا قرار انتدب بموجبه القاضية إيمان عبدالله كمحام عام تمييزي بعد شغور مركزين في”التمييزية” بإحالة القاضيين عماد قبلان وجوسلين تابت على التقاعد في تموز الماضي.
