رفع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي منسوب التحدي بينه ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعد اتخاذه قرارات داخل المؤسسة الامنية من دون العودة اليه، بتسريب معلومات عن إعطائه الاذن بملاحقته في ملفات عالقة امام النيابة العامة في جبل لبنان والقضاء العسكري، وهي معلومات لم يؤكدها او ينفها “مكتب الوزير” حتى الآن.
وبعيدا عن الخلفيات السياسية من قرار مولوي بشأن عثمان ، فان القضاء بشقيه العسكري والعدلي، لم ينتظر “صحوة” مولوي، الذي سبق ان رفض اعطاء الاذن بملاحقة عثمان في إحدى الملفات المدعى بها عليه، وجاء رفضه هذا منسجما مع سلفه الوزير محمد فهمي الذي رفض بدوره اعطاء الاذن بملاحقته.
ويبدو ان مولوي، لم يكن على دراية بما آلت اليه القرارت القضائية بحق عثمان، وفي هذا السياق، كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” انه “بعد ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على عثمان في شباط العام 2022 بجرم”إعاقة تنفيذ قرار قضائي ” على خلفية عدم تنفيذ مذكرة إحضار بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، احيل الملف الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور الذي اصدر قرارا قضى بمنع المحاكمة عن عثمان.
مصادر قضائية رفيعة: لا دور للنيابة العامة التمييزية في ملاحقة عثمان طالما ان الوزير المعني اعطى الاذن بالملاحقة
اما في القضاء العسكري، وبعدما سبق للقاضي المستقيل بيتر جرمانوس، ان ادعى على عثمان في العام 2019 بجرم منحه رخصا غير قانونية لحفر الآبار ، فأكدت المصادر ان “ليس هناك اي شبهة رشوة على اللواء عثمان”، وتوضح ان “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي سبق ان طلب من قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، استدعاء عثمان في ملف يتصل بعدم تنفيذ اشارة النيابة العامة العسكرية، بمنع تزويد القضاء بمستندات تتعلق بلائحة الاذونات الممنوحة لحفر الآبار”.
سبق للقاضي المستقيل بيتر جرمانوس ان ادعى على عثمان في العام 2019 في القضاء العسكري بجرم منحه رخصا غير قانونية لحفر الآبار
ولفتت المصادر ان” عقيقي طلب من صوان الاستماع الى عدد من الاشخاص كشهود في هذا الملف، الذي لا يزال بعهدة قاضي التحقيق”، كاشفة ان “صوان اتخذ قرارا بمنع المحاكمة عن اللواء عثمان فيه لعدم الحصول عن إذن مسبق بملاحقته”، وأوضحت انه “في حال أعطي الاذن بملاحقة عثمان من جديد فان الملف يمكن ان يعاد تحريكه” ، علما ان عقيقي ابلغ صوان ان الجرم المدعى به على عثمان هو جرم مستمر، ولا يتطلب اذنا بإعتقاد عقيقي ، ويتعلق بالمواد 374 و376 و377 من قانون العقوبات، معطوفة على مواد في قانون القضاء العسكري، وتتصل بجرائم الامتناع عن تلبية طلب قانوني، صادر عن سلطة قضائية واساءة استعمال السلطة.
إقرا ايضاً: لودريان عائد وبري يُمنّي النفس بقيادة الحوار..وصندوق النقد يَنتقد «رعونة» السلطة المالية!
الى ذلك ، أكدت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” ان “لا دور للنيابة العامة التمييزية في هذه المسألة، فطالما ان الوزير المعني اعطى الاذن بالملاحقة، ينتفي دور “التمييزية” التي يعود لها حصرا القرار بإعطاء الاذن من عدمه، في حال امتنع الوزير المعني عن اعطاء اذن الملاحقة.
وفي خضم الاشتباك الذي كان قائما في السابق بين القاضي جرمانوس وعثمان على خلفية فتح “شعبة المعلومات” ملف”الفساد القضائي، كشفت المصادر ان “ادعاء جرمانوس آنذاك على “شعبة المعلومات بتسريبها محاضر التحقيقات في”ملف الفساد القضائي”، قرر صوان بناء على طلب النيابة العامة حفظ الملف كون”المعطيات الجرمية غير متوافرة”.
