نظمت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية عصر اليوم، أمام تمثال المغترب، حيث أضيئت الشموع ورفعت الصلاة بتوقيت الانفجار.
وقالت الجمعية في بيان: “بعد ثلاث سنوات على تفجير مرفأ بيروت وما زلنا نحن أهالي الضحايا نصارع لمعرفة حقيقة هذا اليوم المشؤوم. نعم ما زلنا نصارع هذا المجرم المجهول الذي ما زال حرا طليقا بِنِعَمِ الحرية. حقيقة قضيتنا ضاعت بين أروقة القضاء وبين المعرقلين الذين أغرقوا قضية تفجير المرفأ بجملة من الدعاوى ومخاصمة الدولة ضد القاضي طارق البيطار وكأنه هو من فجر المرفأ أو من كان المسبب بقتل ضحايانا أو هو من كان يخبىء النيترات في وسط بيروت وبين السكان الآمنين. استنجدنا بالقضاء اللبناني علنا نستطيع الوصول للحقيقة من أجل راحة نفس ضحايانا، فطالبناه بالقسم الذي اقسمه يوم تسلمهم وظائفهم يوم كان العدل منتهى طريقهم فبتنا نشحذ العدالة فيا للسخرية”.
وأضافت: “٥-٦-٢٠٢٣ أي أكثر من ٩٠ يوما، عين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب رزق الله للنظر فى المسار العالق بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وبين سيد ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. اذ نتفاجأ بأن هذا الامر غير كافٍ فأين الهيئة الاتهامية؟”.
وتابعت: “منذ اليوم الأول كنا نرفض أي تدخل سياسي أو حزبي بالقضاء اللبناني وما زلنا نسير على الخط نفسه، لكننا نطالب بالإسراع في بت الملفات العالقة لعودة التحقيقات وعودة مسار التحقيق وفك قيده. أكثر من ٢٣٠ ضحية و٧٠٠٠ جريح وتهجير آلاف العائلات ودمار قسم كبير في بيروت ولا موقوف في هذه القضية”.
وسألت: “ايها المدعي العام التمييزي غسان عويدات هل هذا هو العدل او هل بتنا في بلد لا عدل فيه؟ أيها القاضي، هل العدل إطلاق سراح جميع الموقوفين في اكبر جريمة حصلت في لبنان؟ أيها القاضي، هل العدل منع ملاحقة المدعى عليهم في جريمة المرفأ؟ فعن أي عدل تتحدثون، بتّم في مهزلة وبتنا في أسف على ضحايانا”.
وقالت: “كما طالبنا بالاسراع في التشكيلات القضائية وفي البت بالقضايا المتعلقة بقضيتنا أو اي اعتكاف قضائي لعودة المسار الطبيعي للقضية”.
وتوجهت الجمعية الى القضاء اللبناني، قائلة: “وضعنا ثقتنا بكم للوصول الى الحقيقة والعدالة، واجبكم متابعة التحقيقات حتى الوصول الى خواتيمها فهيا الى العمل فالعدالة المتأخرة ليست بعدالة”.
