قطع “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” شوطا واسعا في نقاشات ومفاوضات، حول بند اللامركزية الإدارية والمالية، الذي لحظه اتفاق الطائف في شقه الأول في حين ان البحث يتركز على الشق الثاني المتعلق بالاستقلالية المالية لمركزية المناطق المقسمة، وهو بند أساسي سيكون له تراكمات وتداعيات على التفاعل السياسي والديمغرافي والسياحي وغيره.
قطع “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” شوطا واسعا في نقاشات ومفاوضات حول بند اللامركزية الإدارية والمالية
وتأتي هذه المفاوضات تأكيدا لما أعلنه الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، حول إنطلاق المفاوضات حول موضوع اللامركزية الإدارية والمالية، والإتفاق على مسودة تتن مناقشتها مع الفرقاء، وكذلك لفت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى أنّ “الحوار مع “حزب الله” إيجابي ومستمرّ، وجرى تقديم ورقة تتضمّن رؤية التيار للبنود الإصلاحيّة، وخصوصًا اللامركزية الإدارية الموسعة والصندوق الائتماني، كان ردّ فعل الحزب إيجابيًّا، وفتح مسارًا لاستكمال المناقشات”.
وأكدت مصادر متابعة ومعنية ل “جنوبية”، ان “المفاوضات الجارية بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، لا تتعلق فقط ببند اللامركزية الادارية والمالية انما بقضايا اخرى، واولها اسم الرئيس المقبل، فضلا عن امور تتعلق بالمحاصصة السياسية التي يريد باسيل ان يدعمه حزب الله لتحقيقها، خصوصا حصته من الموظفين في الفئة الاولى ورؤساء مجالس الادارة في الهيئات والمؤسسات الرسمية، اضافة الى مسائل استراتيجية واساسية اخرى، تتعلق بالتفاعل مع كل ملف انمائي وخدماتي، يكون للتيار الوطني الحر حصة اساسية فيه.
مصادر متابعة ومعنية ل “جنوبية”: المفاوضات الجارية بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لا تتعلق فقط ببند اللامركزية الادارية والمالية انما بقضايا اخرى، واولها اسم الرئيس المقبل
واذ لفتت المصادر الى ان “بند اللامركزية الادارية والمالية الذي هو محط تفاوض شبه متفق عليه، ويتم في المرحلة الحالية وضع اللمسات الاخيرة للإعلان عنه في القريب العاجل”، أكدت أن “حزب الله” على إقتناع بان هذا البند ملحوظ في الدستور، يعني في اتفاق الطائف، و هذا الامر لا يزعجه، لان التطبيق هو شبه قائم بحيث السيطرة الكاملة على جغرافيا مناطقه خصوصا في البقاع والجنوب، اذ ان المحاصصة في الطائفة الشيعية محصورة بين ممثلي “الثنائي” وليس بين ابناء الطائفة ككل او بين ابناء الوطن”، مؤكدة “على ان السيطرة كاملة على هذه المناطق، وعلى كل من ادارة الدولة ومؤسساتها ومشاريعها وصفقاتها والتزاماتها، ولا يمكن لاي مقاول او معلم او شخص او موظف في هذه المنطقة، ان يكون خارج دائرة “الثنائي” ولو تم تعيينه من الدولة”.
وجزمت المصادر، بأن هذا الامر “كرس اللامركزية لا بل الفيدرالية التي هي اقوى في نظامها المطبق في لبنان، والتي يرفضها “حزب الله” ظاهريا لو لاعتبارات سياسية او اقليمية، لكنه يمارسها وحركة امل تطبيقيا على الارض، فأي جهة اقوى من حضور الثنائي في المناطق المذكورة التي قد تتحول فيدرالية مكرسة بالدستور في يوم من الايام، ومن يرفض الفيدرالي عليه ان يعمل عكسها، لا يكرس منطق دويلة بكل تفاعلاتها في مناطقه ويتجاور في اغلبية الامور والشؤون سلطة الدولة بحجة انه شعب مقاوم وله خصوصيته”.
هذا الامر كرس اللامركزية لا بل الفيدرالية التي هي اقوى في نظامها المطبق في لبنان والتي يرفضها “حزب الله” ظاهريا لو لاعتبارات سياسية او اقليمية
ولفتت الى ان “الكل يعلم، انه لا يمكن حل اي مسالة في هذه المناطق، بدءا من ورقة المختار الى حجة العقار الى افادات بلدية للزراعة والصناعة والتجارة… الا بإذن من قوى الثنائي وجيش موظفيها، الذين يأتمرون بأوامرهم خارج الاطار التفاعلي التسلسلي للدولة”.
واشارت الى ان “الدول التي تعتمد اللامركزية، يكون تبعا للنظام السياسي الذي تنتهجه، والأهداف التـي تطمح إلى تـحقيقها، وتبعا للمسؤوليات الـملقاة على عاتقها، بحيث ان “الـمركزية تقضي بتسييـر مـختلف إدارات الدولة مباشرة بواسطة موظفين تابعين للسلطة الـمركزية لا للميليشيات، او قوى الامر الواقع القائمة ضمنها ومعينين من قبلها في الـمحافظات والأقضية والـملحقات، وهذه السلطة هي سلطة موحدة تقوم بإدارة شؤون البلاد وتصدر الأوامر والتعليمات، التـي تنفذ على سائر مواطنـي الدولة وفي جـميع الأراضي التابعة لـها. وليس على فئات محددة للإفادة والاستفادة، فيكونون ساعتئذ يعملون للجماعة الخاصة لا للبلد”.
اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الـحكومة الـمركزية وبين هيئات مـحلية مـختلفة منتخبة
واكدت في المقابل، على ان “اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة، بين الـحكومة الـمركزية وبين هيئات مـحلية مـختلفة منتخبة، تتمتع بالشخصية الـمعنوية وتـمارس وظائفها الإدارية، على الـمستوى الـمحلي، تـحت إشراف الـحكومة الـمركزية ورقابتها، غيـر أنها تـحتفظ لنفسها باستقلال إداري ومالي بـحيث لا تكون خاضعة مباشرة للحكومة الـمركزية في مـمارسة وظائفها الإدارية والمالية وإن كانت هذه الـحكومة تـمارس عليها الإشراف والرقابة”. ويبقى السؤال، هل هذا ما يحصل في الجنوب والبقاع في ظل سيطرة الثنائي على الواقع، هل يطبق الثنائي الفيدرالية من دون تكريسها في الدستور لاعتباراته الخاصة؟!
