لم يسلم نشر “مصرف لبنان” المركزي خلاصة تقرير التدقيق العالمي بمخزون الذهب لديه، الذي تبيّن أنه مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية والتصريحات الرسمية عن الموجودات، من تداعيات القلق لدى عدد كبير من المحللين الماليين والاقتصاديين اللبنانيين وغير اللبنانيين.
ورأت مصادر مالية متابعة ل”جنوبية” “ان تداعيات القلق تخرج من تراجع الاحتياطي الالزامي الى 7 مليارات دولار، وبالتالي لم يعد بمقدور مصرف لبنان تقديم اي دولار او قرش واحد للدولة، بعد التزام حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم اقراض الدولة قرشا واحدا”.
لكنه، أبدى تخوفاً من “قيام المسؤولين في الادارة السياسية في لبنان، بتشريع الضرورات التي تراها مناسبة او سن القوانين تسمح بذلك، وساعتئذ لا حول منصوري الا القيام بأي مبادرة ازاء ذلك، الا الخضوع للسلطة السياسية مع تحذيره القيام بهذا الدور “.
زيارة منصوري إلى السعودية لشرح الواقع النقدي للمسؤولين فيها والنظر في امكانية البحث في الاحتمالات القائمة لوضع وديعة نقدية كبيرة في المصرف المركزي
و كشفت مصادر مالية عليمة ل”جنوبية” انه “بناءً على تواصل منصوري حسب بيانه، مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه، بحيث تم قياس زنة كل سبيكة ذهب على حدة، وفحصها، باستعمال معدات تحليلية غير متلِفة، ونقلها من قبل موظفي شركة ALS، إلى مكان خاص بها حديث البناء ضمن الموقع المخصص لخزنات مصرف لبنان، كذلك خضع مخزون العملات الذهبية الكبير لدى مصرف لبنان للعملية نفسها.”
وأشارت إلى انه “بعد معاينة أكثر من 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية، أكدت شركة ALS Inspection UK Ltd، أن مخزون الذهب المُحتسَب على أساس أونصة تروي، مطابق لقيود مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية عن موجودات الذهب”.
وكشفت المصادر ل”جنوبية” أن “زيارة منصوري إلى المملكة العربية السعودية، هي لعقد جملة لقاءات، ولشرح الواقع النقدي للمسؤولين في المملكة، والنظر في امكانية البحث في الاحتمالات القائمة، لوضع وديعة نقدية كبيرة في المصرف المركزي، تكون مدخلا لبث الثقة في نفوس المستثمرين، ولامكانية ان تحذو بقية دول الخليج حذو المملكة في حال حصل مثل هذا الامر”.
تداعيات القلق تخرج من تراجع الاحتياطي الالزامي الى 7 مليارات دولار وبالتالي لم يعد بمقدور مصرف لبنان تقديم اي دولار او قرش واحد للدولة
و أكدت ان “الاعتبارات التي للمملكة العربية السعودية على الادارة السياسية في لبنان هي نفسها ولم تتغير حتى هذه اللحظة، لان المملكة اعلنت أكثر من مرة عن ضرورة ان يحذو المسؤولين اللبنانيين حذوهم الايجابي باتجاه الخروج من ازماتهم، عبر اتخاذ القرارات المطلوبة نحو الحل، وتطبيق الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي وتطبيق خطة التعافي واتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاصلاحات بالمالية العامة والمؤسسات”.
وكشفت “أن إثارة ملف الذهب تشغل الرأي العام اللبناني، بما هو غير منطقي للتحقق بالمدى المنظور، وأن مشكلة لبنان هي فقدان الثقة في نظامه المالي، والحل في تشغيل العجلة الاقتصادية، وهيكلة القطاع المصرفي وإعادة إنعاشه واسترجاع أموال المودعين، إذ لا معنى لأي حل إنقاذي لا يبدأ بإصلاح المصارف، وتوظيفها خدمة للاقتصاد والمجتمع”.
إقرأ ايضاً: سيناريو الحرب الالكترونية
وأشارت الى “أن استخدام الذهب يجب أن يكون لتمويل قطاعات إنتاجية زراعية وصناعية وبنى تحتية، لا لتثبيت سعر الصرف أو تعويض الدائنين والمصارف، ويجب أن يكون في خدمة كل الأجيال الحالية والآتية، وبناء على رؤية وتصور للدولة، لا للتفريط به كما فرطوا بأموال المودعين، وكل هذا الامر لا يحصل الا بعد اصلاح سياسي واداري، وتطبيق الخطط الاصلاحية كاملة، والا تخرج المسألة عن اطارها الحقيقي باتجاه النفعيات، التي قضت على مالية الدولة والمودعين”.
وخلصت الى “أن التصرف بالذهب لا يتعلق بإرادة لبنان واللبنانيين وحدهم، بل هو رهن قرار مشترك مع جهات خارجية، وفي طليعتها واشنطن وصندوق النقد الدولي، والدول القادرة على شرائه وتحمل عمليات نقله”، مذكرة أن “عددا من الدول مثل ألمانيا، واجهت مصاعب كبيرة لاسترجاع ذهبها المحفوظ في أميركا”.
استخدام الذهب يجب أن يكون لتمويل قطاعات إنتاجية زراعية وصناعية وبنى تحتية لا لتثبيت سعر الصرف أو تعويض الدائنين والمصارف
ويذكر ان احتياطي ذهب لبنان الذي يُقدَّر بحوالي 21 مليار دولار، يخضع لقانون النقد والتسليف، الذي يمنع المسّ به من دون قرار صادر عن مجلس النواب، ويحتفظ لبنان بقسمٍ من احتياطي الذهب في قلعة “فورت نوكس” الخاضعة لحراسة أميركية، فيما أبقى على قسمٍ آخر، في خزائن المصرف المركزي في بيروت.
ويحتلّ لبنان المرتبة الـ 20 في قائمة الدول التي تحوز احتياطي الذهب بكمية تبلغ نحو 287 طناً، أي حوالى 10 ملايين أونصة، ويملك سبائك ذهب ذات قيمة تاريخية كبرى، وتبقى الأعين عليه، من مخافة وضع الطبقة السياسية يدها عليه، وصرفه من دون أي قيمة، وعشوائياً وهدراً.
