علم”جنوبية” ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قرر “ترك اربعة من ابناء الكحالة بسندات اقامة”، كانوا استدعوا الى التحقيق امام مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للادلاء بإفاداتهم حول “حادثة شاحنة الكحالة”.
قرار عقيقي بترك المستمع اليهم بسندات اقامة يعني بانه جرى استجوابهم بصفة مدعى عليهم وليس شهودا
وفيما تحفظت مصادر قضائية عن اي تفاصيل عن الجلسة، اشارت مصادر مطلعة الى ان “قرار عقيقي بترك المستمع اليهم بسندات اقامة يعني بانه جرى استجوابهم بصفة مدعى عليهم وليس شهودا كما كانوا وُعدوا خلال اجتماع عقد امس بين قيادة الجيش وفعاليات البلدة “، وان هذا القرار قد يكون مرده الى ما ادلى به الاربعة عن مشاركتهم إما بالاشتباك مع الجيش او بإطلاق النار في الهواء، علما ان اي من الفيديوهات التي تم نشرها اثناء الحادثة لم تظهر قيام اي من ابناء الكحالة بإطلاق النار باستثناء فادي بجاني الذي تبادل اطلاق النار مع مسلحين من حزب الله ما ادى الى مقتله ومحمد قصاص.
الذخيرة المضبوطة في “شاحنة الكحالة ” لا تزال في عهدة الجيش اللبناني
في مقابل ذلك، تؤكد مصادر قضائية رفيعة لـ”جنوبية”ان الذخيرة المضبوطة في “شاحنة الكحالة ” لا تزال في عهدة الجيش اللبناني، انما في الوقت نفسه تذكّر المصادر بان “شرعية سلاح حزب الله وارد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في ايلول العام 2021 حيث جاءت الصيغة كتلك المعمول بها في الحكومات السابقة لجهة “التمسك بإتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة”.
هذا”التذكير” يمهد الى ان القضاء يتجه الى تسليم حزب الله”ذخيرته” انما “بعد انتهاء التحقيقات الاولية بحيث سيحدد القضاء الصلاحية للجهة التي ستتابع هذا الملف، القضاء العسكري او العدلي، تختم المصادر.
