ومع دفن آخر ضحايا اشتباك “كوع الكحالة” امس، والحرص المسيحي على التعايش مع الشيعة لا مع سلاح “حزب الله”، لم تنجح محاولات النائب جبران باسيل لتعويم نفسه مسيحياً ولقطف حادثة الكحالة مع “حزب الله” رئاسياً مع زعمه انه “الضمانة” و”الغطاء” المسيحي للحزب فبدا وبعد حادثة الكحالة ان باسيل وتياره يحتاجان الى غطاء قبل “حزب الله” على حد وصف مصادر مسيحية معارضة لـ”جنوبية”.
باسيل محرج من محاولة تغطيته سلاح “الحزب” وفائض القوة الى الداخل وتوجيه السلاح الى صدور المسيحيين
وترى المصادر ان باسيل محرج من محاولة تغطيته سلاح “الحزب” وفائض القوة الى الداخل وتوجيه السلاح الى صدور المسيحيين، ولو كان هناك سلاح في الجهة المقابل، فهل هذا يبرر استعمال الحزب لسلاحه ضد المدنيين؟ وهل هذا يعني ان السلاح يمكن ان يغير وجهته الى الداخل في اي لحظة يشعر الحزب بتضرر مصالحه السياسية؟
“حوار ايلول”
وفي مقلب الحوار المزمع عقده في ايلول برعاية فرنسية وحضور الوسيط الفرنسي جان ايف لودريان، تلفت مصادر سياسية لـ”جنوبية” الى صعوبة التكهن بعقد الحوار في وقته وايلول سيكون “مبلولاً” بالازمات لا بالحلول كما هو واضح من مسار الامور السياسية والمالية والتأزم الامني وارتفاع منسوب القلق المسيحي والشعبي من “حزب الله” وسلاحه ومشاريعه.
منصوري والبخاري
وكانت لافتة زيارة حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري إلى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في مكتبه في السفارة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقرير الجنائي وفضائح سلامة
وامس سُلم تقرير «ألفاريز أند مارسال» الى النواب، وقد اشار مضمون التقرير الى أنّ مصرف لبنان استخدم طباعة الأوراق النّقديّة، ممّا أدى إلى زيادة الإنفاق الإجمالي للبلاد، بما في ذلك الإنفاق العام، وخلق مشكلة تضخّم أثّرت على قدرته على تثبيت سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، قامت شركة «KPMG»، الّتي فوّضتها الحكومة بمراجعة حسابات مصرف لبنان بين عامَي 2015 و2019 وحسابات الأعوام 2020 و2021 و2022، ولم يتمّ العثور على أيّ انتهاكات بين عامَي 2015 و2019، على الرّغم من أنّ عام 2018 يتضمّن 6 مليارات دولار في أرباح صكّ العملات».
إقرأ ايضاً: حادثة الكحالة تفجر «جبهة الرفض» في وجه «حزب الله»..وإجماع دولي ومحلي على إدانة «عهد سلامة»!
كما يؤشر الى الاستنسابية في اختيار المصارف التي شملتها الهندسات المالية، كما الفوضى في تمويل الدولة بما يخالف الأصول والقوانين.
صعوبة التكهن بعقد الحوار في وقته وايلول سيكون “مبلولاً” بالازمات لا بالحلول كما هو واضح من مسار الامور السياسية والمالية والتأزم الامني
كما يتحدث التقرير عن أن «سلامة كان يتفرّد في قراراته من دون أي جدل يشهده المجلس المركزي للمصرف قبل عام 2020، لكن الأمر اختلف بعد حزيران 2020 حيث صار نواب الحاكم الجدد عند تعيينهم يجادلونه، وركز التقرير على أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الذي يتولى الحاكمية بالإنابة حالياً كان الأكثر مشاكسة لسلامة».
