لحق ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان بركب ملف المرفأ، في سابقة قضائية، بأن يدعي قاض على زميل له ب”الارتياب المشروع ” و”المحاباة” ونعته بأوصاف ذكرتها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ، في متن الدعوى التي رفعتها ضد القاضي شربل بو سمرا امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .
تأتي دعوى اسكندر لتضع الملف في مهب التعطيل، فالهيئة العامة لمحكمة التمييز فاقدة لنصابها القانوني منذ اكثر من سنة ، وهو الامر الذي فرمل تحقيقات المرفأ ، وما استتبع ذلك من مواجهة قضائية-قضائية بين المحقق العدلي طارق البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
كان على اسكندر، في ارادت رد بو سمرا ان تلجأ الى رفع دعوى رد ضده امام محكمة الاستئناف او في مطلق الاحوال تقديم دعوى نقل الدعوى من يده الى يد قاض آخر
“لا يمكن فهم خطوة اسكندر التي اقدمت عليها ضد بو سمرا خصوصا وانها كانت من المتحمسين لانجاز هذا الملف بالسرعة القصوى”، تعلّق مصادر قضائية ، التي رأت انه “كان على اسكندر، في ارادت رد بو سمرا ، ان تلجأ الى رفع دعوى رد ضده امام محكمة الاستئناف ، او في مطلق الاحوال تقديم دعوى نقل الدعوى من يده الى يد قاض آخر امام محكمة التمييز، بدل اللجوء الى هيئة معطّلة”.
الا ان ثمة مخرجا قانونيا يمكن ان يعيد الملف الى مساره، بان يتنحى القاضي بو سمرا عن الملف، ليعين بعد ذلك الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله قاضيا آخر من ضمن قضاة التحقيق الستة في بيروت.
ثمة مخرجا قانونيا يمكن ان يعيد الملف الى مساره بان يتنحى القاضي بو سمرا عن الملف ليعين بعد ذلك الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله قاضيا آخرا
حتى الآن، فان بو سمرا ليس بوارد اتخاذ هذا القرار ، وإنْ كان اعلن رفع يده عن الملف بعد تبلغه دعوى اسكندر، حيث توقف عن عقد جلسة التحقيق التي كانت مقررة اليوم والمخصصة لاستجواب رجا سلامة وماريان الحويك، في جلسة يستدعيان اليها للمرة الرابعة من دون ان يتمكن بو سمرا من استجوابهما.
من جهة اخرى اعلنت وزارة الخزانة الاميركية ، فرض عقوبات على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وانا كوزاكوفا، كما فرضت السلطات البريطانية بالتنسيق مع اميركا وكندا عقوبات على المذكورين”لتهريبهم اكثر من 300 مليون دولار من اموال البنك المركزي لتحقيق مكاسب شخصية”.
