جهد “الثنائي الشيعي” عبر استعماله السلطة والسلاح لإسكات صوت أهالي الشهداء، وحاول قطع الطريق أمام المحقق العدلي بالاحتيال على القانون، كما من خلال ترهيب الأهالي بغية طمس الحقيقة، وطي الملف على ما يحتويه من حقائق وأسرار، فكبّلت قوى الأمر الواقع مهمة القاضي طارق البيطار، واستخدمت نفوذها بالضغط لكف يده عن الملف، بعد أن حاول استئناف التحقيق واستدعى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لاستجوابه في القضية، فأمر الأخير بعد يومين، بالإفراج عن جميع المشتبه فيهم المحتجزين على خلفية الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، ووجه للبيطار الاتهام ودعاه للمثول أمامه، وفشل مجلس القضاء الأعلى بتعيين بديل، وتم زج أهالي الشهداء بدلاً من المرتكبين في السجون، في استهداف واضح لسعي البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وحسّان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار، كما الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، كما عارض “حزب الله” عمله لاستجواب عدد من حلفائه الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات ومؤكدين أن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم.
كبّلت قوى الأمر الواقع مهمة البيطار واستخدمت نفوذها بالضغط لكف يده عن الملف
أبقت الادارة السياسية للملف القضائي، الحقيقة مغيبة والتحقيق معطلًا، فيما المتهمون والمسؤولون طليقون تحميهم المنظومة القاتلة، إلا أنه على الرغم من العرقلة، تواصل عائلات الضحايا التعبئة في لبنان، وكذلك في الخارج حيث ترفع الصوت لمحاسبة المتسببين بأحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، إذ قتل 220 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 7 آلاف آخرين، وألحق أضرارا جسيمة بالممتلكات.
وسط الظلمة والظلام، لم ييأس الأهالي، فأنصفتهم محكمة العدل العليا البريطانية، إذ أصدرت حكماً قضائياً بحق شركة “سافارو” في قضية شحنة “نيترات الأمونيوم” التي نقلتها الشركة إلى لبنان على متن الباخرة “روسوس” وتسببت في انفجار المرفأ، فأكدت مسؤوليتها تجاه الضحايا وحكمت بعطل وضرر للمدعين، كما نجحوا بالحصول على قرار من الاتحاد الأوروبي بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب.
أبقت الادارة السياسية للملف القضائي الحقيقة مغيبة والتحقيق معطلًا فيما المتهمون طليقون
تمكن أهالي الضحايا من التصدي لمحاولات إحالة الملف الى مجلس النواب لفرملة التحقيق العدلي، فسلك طريقه باتجاه إصدار القرار الظني، وتشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وهم يخوضون معركة شرسة في مواجهة الثنائي الذي سعى بكل السبل الى عرقلة متابعة التحقيق وإصدار القرار الظني لمنع كشف حقيقة ضلوع حزب الله بملف نيترات الامونيوم.
وصل الأمر بالثنائي الى اتهام الأهالي بالتعامل مع السفارات لتشويه صورتهم أمام الرأي العام
لم تتوقف محاولات “الثنائي” عند هذا الحد، إذ وصل الأمر بهم الى اتهام الأهالي بالتعامل مع السفارات لتشويه صورتهم أمام الرأي العام وحرف الأنظار عن ضلوعهم بالكارثة، إلا أن الأهالي يدركون أن الرحلة شاقة ومعبدة بالألغام في مواجهة “طغيان” فريق يستسيغ القتل بدم بارد ولا يتردد بذلك بغية الحفاظ على كيانه وحماية أزلامه، إلا أن المواجهة بسلاح الحق لمجابهة الباطل لن تتوقف حتى انتزاع الحقيقة والوفاء بالعهد للشهداء، فالمساومة على دمائهم مرفوضة والجرح سيبقى ينزف الى حين الاقتصاص من المجرمين.
