مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحسم امر عدم التجديد له من قبله ومن قبل القوى السياسية بدأ يطفو على السطح تقاذف للمسؤوليات حيال الازمة المالية التي تضرب لبنان بين سلامة والقوى السياسية حتى من كانوا داعمين له؛ وعمليا بدأ السجال والردود المتبادلة قبل ايام بين سلامة والرئيس فؤاد السنيورة حول مسألة سلسلة الرتب والرواتب.
وقد رد المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة على الكلام الذي صدر على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مقابلته التلفزيونية مياء انس على “ال بي سي” والتي ذكر فيها من ضمن ما قاله أنَّ الرئيس السنيورة هو الذي قام بهندسة زيادة سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، وقد اكد في البيان انه “قول مختلق ومجاف للحقيقة الساطعة والمعروفة بأنّ الرئيس السنيورة هو السياسي الوحيد الذي وقف ضد اقرار سلسلة الرتب والرواتب في مراحلها الثلاثة”.
وأضاف المكتب الإعلامي، “لقد ظهر ذلك في أكثر من موقف وخطاب أدلى به في مجلس النواب وفي الجلسات النيابية التي عُقدت لإقرارها في الأعوام 2011- 2012 و2017، أي في السنوات التي تلت سنوات الحكومتين اللتين ترأسهما الرئيس السنيورة”.
ولفت إلى أنّ “محاضر مجلس النواب شاهدة على مداخلات الرئيس السنيورة ومواقفه العلنية والاعتراضية أمام الجميع في مواجهة العديد ممن كانوا يصرّون على زيادة الإنفاق بذلك الشكل الخطير، ولكونها تحمل مالية الدولة أكثر مما هي قادرة على الاحتمال، ولاسيما في ظلّ استمرار الاستعصاء على إقرار وتطبيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية التي كان يشدّد الرئيس السنيورة على ضرورة تبنيها والمثابرة على التزامها”.
وتابع، “لكن غالبية القوى السياسية في المجلس النيابي وافقت على إقرار تلك السلاسل الجديدة تحت ضغوط المزايدات الشعبوية الطاغية، ولاسيما ما حدث في العام 2017 قبيل الإنتخابات النيابية، وتحديداً في الكلمة التي ألقاها الرئيس السنيورة في تلك الجلسة التي عُقدت بتاريخ 15/03/2017 الشاهدة على ذلك”.
وأشار المكتب الاعلامي إلى أنّ “كلمات ومواقف الرئيس السنيورة في جلسات ونقاشات مجلس النواب في مراحل مناقشة مشاريع قوانين إقرار سلاسل الرتب والرواتب من العام 2011 وصولاً الى العام 2017 كانت تشدّد على المخاطر الكبرى التي ستنجم عن استمرار التفلّت وعدم الانضباط في الإنفاق، وعن عدم إقرار وتطبيق الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، والتي يفترض أن تزيد من حجم الإنتاج، وتعزّز الكفاءة الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني، وتؤدي الى الحد من الانفاق الارضائي والزبائني، وأيضاً تزيد من إيرادات الخزينة العامة، وهذا علماً أنّ استمرار العجز في حسابي الموازنة والخزينة ستكون له نتائج خطيرة مستقبلية”.
وختم، “إنّ غالبية القوى السياسية تعرف وتدرك ان الرئيس السنيورة هو أوّل من حذّر من الإنفاق المبالغ به وغير المتبصر لكي لا يصل لبنان إلى ما وصل إليه الآن، وهو ما يعرفه اللّبنانيون جيداً، ويدركه الحاكم ولكنه يتجاهل الإقرار به”.
كلام سلامة
ويوم امس ردّ سلامة على السنيورة بالقول: “كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثّني على رفضها، وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصياً يهندس هذا المشروع داخل المجلس”.
وأشار الى أنّ، “قرار تثبيت سعر صرف الليرة دولي وقبل الأزمة حصل اجتماع في قصر بعبدا بحضور عون والبند الأول كان المحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار مطلوب في الاقتصاد المدولر”.
وأضاف، “في العام 2009 دخلت أموال كثيرة على البلد لأننا تجنبنا أزمة 2008 وطالبنا المصارف باستعمال الاحتياطي الإلزامي لاستثمارها في مشاريع محلية”.
وتابع، “الهندسات المالية لم تؤدي الى الانهيار كما يشيع البعض، فكيف يمكن لهؤلاء اعتبار الهندسات أنها سبب الإنهيار وهم كانوا من المستفيدين من الأموال التي انتجتها”.
