عشية استكمال جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المقررة غدا الثلاثاء امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا، بدأ القضاء بوضع يده على الاملاك العائدة له بواسطة دائرة التنفيذ، وهو الاجراء الذي سبق للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ان اتخذته على العقارات نفسها والسيارات الاربعة العائدة لسلامة، في الشكوى المقدمة اماها من “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام”، والذي جاء بعد تخلف سلامة عن المثول امامها في العام الماضي.
بدأ القضاء بوضع يده على الاملاك العائدة له بواسطة دائرة التنفيذ وهو الاجراء الذي سبق للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ان اتخذته
غير ان تصرف القضاء بأملاك سلامة يبقى مجمدا الى حين صدور قرار نهائي بشأن الدعوى الملاحق بها الى جانب شقيقه رجا وماريان الحويك، بجرائم التزوير واستعماله وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي واختلاس المال العام.
تصرف القضاء بأملاك سلامة يبقى مجمدا الى حين صدور قرار نهائي بشأن الدعوى الملاحق بها الى جامب شقيقه رجا وماريان الحويك
وتوضح مصادر قضائية في هذا الاطار، ان هذا المسار طويل للوصول الى التصرف بأملاك سلامة من قبل الدولة اللبنانية المدعية في”الملف اللبناني” عبر هيئة القضايا في وزارة العدل. وتشرح بان التنفيذ يبقى مرهونا بالحكم النهائي الذي سيصدر في هذا الملف، وانبرامه، اي ان القضية وبعد اقتران تحقيقات قاضي التحقيق بقرار ظني، سيحال الى الهيئة الاتهامية لتحيل سلامة والآخرَين الى محكمة الجنايات ، التي ستعقد جلسات محاكمة قبل صدور حكمها القابل للتمييز، لينتقل الملف الى مرحلة جديدة من المحاكمات امام محكمة التمييز التي يعتبر حكما مبرما ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.
هذا المسار مرتبط بما سيؤول اليه القرار الظني الذي سيصدر في البدء عن قاضي التحقيق اذا كان سيتهم سلامة وشقيقه والحويك بجرائم جنائية او جنحية
وترى المصادر ان كل هذا المسار مرتبط بما سيؤول اليه القرار الظني الذي سيصدر في البدء عن قاضي التحقيق، اذا كان سيتهم سلامة وشقيقه والحويك بجرائم جنائية او جنحية ، الامر الذي سيدفع في الحالة الثانية، الى استئناف القرار من قبل النيابة العامة الاستئنافية امام الهيئة الاتهامية. وفي الحالتين فمسار الملف طويل لتصبح املاك سلامة من املاك الدولة اللبنانية.
