بعد السابقة القضائية الخطرة بحق الحريات في لبنان، كتبت منظمة “العفو الدولية” على حسابها عبر “تويتر”, “نستنكر بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ”.
وأضافت, “أتى الحكم في قضية رفعها ضدها رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في شباط 2020، خلال أحداث حركة التظاهر الاعتراضية التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019، إذ اشتكى باسيل على منشورِ لصادق انتقدت فيه ممارسات عنيفة أقدم عليها أفراد تابعون لحزبه التيار الوطني الحرّ”.
وتابعت, “إذ اعتاد ناشطو لبنان التعامل مع شكاوى ضدهم من مسؤولين في السلطة، فإن الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرية التعبير يعد تصعيداً شديد الخطورة، نحث السلطات على التراجع عنه فوراً”.وأشارت إلى أنه, “لقد وثقت المنظمة أكثر من 10 حالات استدعاء للتحقيق في مكاتب المراكز الأمنية والعسكرية فقط خلال 2023”.
وشدّدت على أنه “يجب على السلطات اللبنانية الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة”.
واستكملت, “إن القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير, وينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية”.
