أشار النائب جميل السيّد الى أن “الدولة اللبنانية ملزمة بعدم نشر اي تفاصيل من تقرير “الفاريز اند مارشال”.
وشرح في تصريح له من مجلس النواب انه “لا يمكن حتّى استخدام التقرير أمام القضاء الا بموافقة من “الفاريز” وهذا الأمر هو فضيحة الفضائح”، مضيفاً انه “في حال وافقت الفاريز، فلها الحق أن تقدم نسخة معدلة او محذوف من أجزائها لاغراق تلك الاجراءات وغير مكتوب عليها اسم الفاريز او اي اشارة منها”.
وتابع: “في هذا التقرير، لا يحق للدولة اللبنانية الاستشهاد باسم الشركة او ذكرها كمرجع للتقرير المذكور، وهذا كله من صنع مصرف لبنان بالشراكة مع القوى السياسية على نفسها كي لا يرى أحد التقرير او يستعمله حتى”.
وأضاف: “وفي حال سرب هذا التقرير الى وسائل الاعلام، على الدول اللبنانية ان تتكلف في الدعاوى التي من حق شركة “الفاريز” رفعها على من سرب التقرير، وعند الخلاف مع الشركة تخضع الدولة للقوانين التحكيمية الاجنبية اي قوانين انكلترا و غرفة التحكيم في فرنسا”.
وسأل: “على أي أساس الدولة اللبنانية قامت بهذه الاتفاقية مع شركة الفاريز، وتباطحت اللجان في مجلس النواب عليه بعدما ورطته به الحكومة فيما لا يحق للمجلس بأن يسأل عن استفسار او سؤال بما خص هذا التقرير، وممنوع على أي أحد أن ينفذ ملاحقة قضائية بحق مضمون التقرير نفسه”.
وتابع: “حتى الحكومة ليس لديها أي حق في دراسته الا في قيام الوزراء بحلف يمين أن لا يسربوا اي من مضمونه لاحد”.
وختم: ” هذا واقعنا وهذه دولتنا، وأضع هذا الموضوع بالاضافة الى موضوع منطقة الغجر برسم الدولة اللبنانية، لان كل القرارات التي نسمعها فقط لخداع وغش المواطنين مثل القرارات التي تخص استرجاع اموال المودعين، ولان النص المكتوب بما يخص تقرير الفاريز موقّع من قبل وزير في الدولة”
